الثورة نت /..
دشن أمين عام المجلس المحلي لمحافظة إب أمين الورافي، اليوم، حملة النظافة المجتمعية الشاملة للعام 2026م.
ويأتي تدشين الأنشطة الميدانية والإدارية للصندوق بالتزامن مع عيد جمعة رجب، تجسيداً للقيّم التي ينتمي إليها أبناء اليمن في البذل والتضحية والعطاء والاهتمام بالنظافة والدفاع عن الأوطان والمقدسات الإسلامية.
وتضمنت فعالية التدشين، تسليم بطائق التأمين الصحي لكافة عمال وموظفي الصندوق وأسرهم، وتوزيع الزي الرسمي الجديد لعمال النظافة والمشرفين والمراقبين الميدانيين.
وفي التدشين أكد أمين محلي المحافظة، أن تزامن تدشين أعمال النظافة للعام الجديد مع ذكرى عيد جمعة رجب، يأتي تأكيداً على الهوية الإيمانية، ويعكس اعتزاز اليمنيين بانتمائهم للإسلام وارتباطهم برسول الله، وآل بيته الكرام، والإمام علي عليهم السلام.
وأوضح أن الاحتفال بهذه المناسبة الدينية، هو تعبير عن الحمد والشكر لله تعالى لدخول أهل اليمن الإسلام أفواجاً على يد الإمام علي عليه السلام مبعوث رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم.
ولفت الورافي، إلى أن تسليم بطائق التأمين الصحي، وتوزيع الزي الرسمي لعمال وموظفي الصندوق هو ضمن آلية تصحيح أوضاع الصندوق واستمرار تحسين أوضاع عمّال النظافة.
وأشاد بجهود عمّال النظافة في الميدان لتنظيف الشوارع ورفع المخلفات، وإبراز المظهر الحضاري لعاصمة اليمن السياحية.. حاثاً الجميع على مضاعفة الجهود للحفاظ على نظافة الأحياء والشوارع والحارات تجسيداً للهوية الإيمانية.
فيما أشار مدير صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة عادل عمر، إلى أهمية هذه المناسبة في ترسيخ الهوية الإيمانية والمواقف المشرفة لليمنيين في نصرة الإسلام والرسول الكريم، والسير على منهجه القويم.
وثمن اهتمام قيادة المحافظة وحرصها على تحسين أوضاع عمال النظافة وحمايتهم من الأمراض والأوبئة، وتعزيز قدرة الصندوق للحفاظ على مستوى النظافة.
وأفاد عمر، أن خطة الصندوق للعام الجديد تستهدف تطوير مستوى الأداء في مختلف الجوانب الإدارية والمالية والفنية والميدانية وبرامج التوعية المجتمعية.. مؤكداً الحرص على تنفيذ توجيهات السلطة المحلية في الاهتمام بأعمال النظافة وتحسين الأداء وتجاوز التحديات.
بدوره أكد رئيس قطاع النظافة والإصحاح البيئي أحمد الجندي، أن تدشين الأنشطة الميدانية والإدارية للصندوق بالتزامن مع ذكرى جمعة رجب، يجسد الاهتمام بالنظافة كسلوك حضاري حث عليه ديننا الإسلامي الحنيف.
وتطرق الى إستراتيجية تطوير قطاع النظافة خلال العام الجديد، والتي تهدف الى توسيع أعمال النظافة، وتفعيل دور ومهام المناطق التابعة للصندوق وفروعه بالمديريات.
واعتبر التأمين الصحي، إنجازاً نوعياً يعكس اهتمام قيادة السلطة المحلية بتوفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية لعمال وموظفي الصندوق وأسرهم.. مشيراً إلى أن هذه الخطوة الايجابية ستسهم في الحفاظ على مستوى النظافة وصحة وسلامة عمال النظافة.
حصر التدشين نائب مدير صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة بلال البخيتي، ومدير التوعية المجتمعية محمد الكينعي، ورؤساء مناطق النظافة بمركز المحافظة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
تواصل الدولة جهودها لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للتصالح في مخالفات البناء تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تسهل على المواطنين استكمال إجراءات التصالح والحصول على المستندات القانونية اللازمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وتأتي هذه التسهيلات في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بهدف توفيق أوضاع عقاراتهم، خاصة مع ما يوفره التصالح من مزايا قانونية تضمن استقرار الملكية وتمنح العقارات وضعًا قانونيًا معتمدًا يتيح لأصحابها الاستفادة الكاملة منها في مختلف المعاملات الرسمية.
ويعد الجانب المالي أحد أهم العناصر التي حرص القانون على تنظيمها بصورة مرنة، حيث أتاحت اللائحة التنفيذية أكثر من نظام للسداد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين، ويمنحهم حرية اختيار الآلية الأنسب وفقًا لقدراتهم المالية.
الموافقة على طلب التصالح
ووفقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يمكن لصاحب الطلب الاستفادة من خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حافزًا ماليًا مهمًا للراغبين في إنهاء الإجراءات بشكل سريع.
كما سمحت اللائحة بسداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية ويتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح.
وفي إطار منح مزيد من المرونة، أجاز القانون مد فترة التقسيط إلى أربع أو خمس سنوات للراغبين في توزيع الالتزامات المالية على فترات أطول، على أن يتم تطبيق فائدة سنوية يحددها وزير المالية وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وشددت اللائحة التنفيذية على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المحددة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب أسبابًا ومبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن هذه التيسيرات تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على إنهاء أوضاع المخالفات القائمة، خاصة أن التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفة فحسب، بل يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا ويزيد من قيمته السوقية، فضلًا عن تمكين المالك من إجراء مختلف التصرفات القانونية عليه دون معوقات.
كما يتيح تقنين الأوضاع إمكانية تسجيل العقار والتعامل عليه بالبيع أو الشراء أو التوريث بصورة قانونية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية والحصول على التمويل أو القروض بضمان الوحدة العقارية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقارية والاستثمار في القطاع العقاري.
وتؤكد التسهيلات التي تضمنها قانون التصالح ولائحته التنفيذية توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة تقنين الأوضاع المخالفة، ودعم جهود الدولة في حصر وإدارة الثروة العقارية، وتعزيز الاستقرار القانوني للعقارات في مختلف المحافظات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو