مدير تعليم أسيوط يعلن استمرار مبادرة منتج وافتخر بإدارتى ساحل سليم والفتح
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
واصلت مبادرة منتج وافتخر فعالياتها داخل إدارات ساحل سليم والفتح لتعزيز مهارات الطلاب وتشجيع الإنتاج المحلي داخل المدارس المختلفة بأسيوط.
أعلن مدير تعليم أسيوط استمرار فعاليات مبادرة منتج وافتخر في إدارات ساحل سليم والفتح بهدف تعزيز الإنتاج الطلابي وتنمية مهارات الطلاب العملية والفنية داخل المدارس.
شهدت الفعاليات تفقد أقسام المعارض الخاصة بالمبادرة والتي تضمنت الأعمال الفنية والمنتجات اليدوية التي أنتجها الطلاب بمختلف المدارس تحت إشراف المعلمين والمختصين في الحرف اليدوية والتراثية.
حرص الدكتور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط على متابعة سير الفعاليات والتأكد من تنظيم المعارض بطريقة تتيح للطلاب عرض منتجاتهم بشكل مميز، مشيرا إلى أهمية المبادرة في صقل مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل.
تفقد المعارض التعليميةزار الدكتور محمد إبراهيم دسوقي مع الفعاليات إدارات ساحل سليم والفتح بحضور سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية وأسامة عبد العال مدير إدارة ساحل سليم التعليمية وأحمد عبده مدير إدارة الفتح التعليمية ودعاء حسانين مدير إدارة الوحدة المنتجة بالمديرية ومحمد الغربي موجه عام التربية الفنية.
شملت الجولة متابعة جميع المعروضات والمنتجات التي تم تصنيعها داخل المدارس، بما في ذلك الأشغال الفنية والحرف اليدوية والأنشطة المختلفة، مع تقديم التوجيهات اللازمة لتطوير المنتجات بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي.
أكد الدكتور دسوقي أن المبادرة تأتي ضمن خطة المديرية لتعظيم الموارد المدرسية والاستفادة من إمكانات مدارس التعليم الفني المتنوعة، وتشجيع الطلاب على الابتكار والإنتاج، فضلا عن دعم المحافظ لتعزيز الوحدات المنتجة في مختلف الإدارات التعليمية.
كما شدد على أهمية متابعة المعارض بانتظام لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق استدامة المنتجات الطلابية، مع تنظيم معارض دورية لعرض وتسويق المنتجات، ما يعزز ثقة الطلاب بأنفسهم ويحفزهم على الإنتاج المستمر.
وأشار الدكتور دسوقي إلى أن المبادرة تسهم في خلق بيئة تعليمية جذابة للطلاب والمعلمين على حد سواء، وتعمل على تعزيز روح المبادرة والاعتماد على الذات لدى الطلاب، مشيدا بالمستوى التنظيمي للمعارض والتفاعل الإيجابي من جميع الإدارات المشاركة.
واختتم الدكتور دسوقي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الاستمرار في المبادرة ورفع مستوى المنتجات لتكون مثالا يحتذى به في مدارس أسيوط، مع تقديم الشكر لكل القائمين على التنفيذ والمتابعة لضمان ظهور المبادرة بالصورة الأمثل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة منتج أسيوط تعليم معارض
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مبادرة شمس الصناعة تشجع على التحول للطاقة النظيفة وتوفرالوقود
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة شمس الصناعة التي أطلقتها الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل ركيزة هامة للتحول للاقتصاد الأخضر، والتي تستهدف المساحات التي تقع فوق أسطح نحو 7 آلاف مصنع ليتم استغلالها في تركيب خلايا شمسية، موضحا أن هذه المبادرة كفيلة بتوليد طاقة نظيفة قد تصل إلى 1000 ميجاوات وفقا للتقديرات، موضحا أن ذلك يسهم في توفير نسبة ليست بقليلة من استهلاك الطاقة التقليدية من المحروقات، ما يقلل من تكلفة تشغيل المصانع ويقلل من تكلفة الإنتاج وبالتالي سعر المنتجات في الأسواق فيما بعد.
أوضح غراب، أن تقليل التكلفة التشغيلية للمصانع يمنح منتجاتها تنافسية كبرى في الأسواق العالمية، موضحا أن المبادرة تحفيزية تشجع المصانع وأيضا المنازل على التحول إلى الطاقة النظيفة من الطاقة الشمسية، مضيفا أن نجاح المبادرة يتطلب حزمة من الحوافز تشمل إعفاء المكونات الأساسية لخلايا الطاقة الشمسية من الضرائب والجمارك، بما يتيح التوسع في استخدامها، إضافة إلى أن تكلفة إنشاء المحطات الشمسية مرتفعة الأسعار وتحتاج إلى توفير تمويلات ميسرة وبفائدة مخفضة حتى تتيح للمصانع وأصحاب المنازل التوسع في إنشاء محطات طاقة شمسية.
وأضاف غراب، أن توفير استهلاك الوقود من المحروقات يوفر على الدولة العملة الصعبة ويقلل من واردات المحروقات، إضافة إلى أن محطات الطاقة الشمسية تخلق فرص عمل محلية بمعدلات كبيرة، إضافة إلى أن التوسع في إنشائها سيدعم توطينها ونقل تكنولوجيا الخلايا الشمسية في مصر ما يعزز من نمو هذا القطاع واستقراره وتوسعه في مصر بما يعود بمكاسب كبيرة على الدخل القومي المصري، مضيفا أن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويتماشى مع خطة الدولة لرفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028.
تابع غراب، أن مصر تعدل من أعلى دول العالم في معدلات سطوع الشمس وهو ما يمكن استغلاله الاستغلال الأمثل في مشروعات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، موضحا أن مبادرة شمس الصناعة تخفض الضغط على الشبكة القومية للكهرباء وتقلل تكلفة الإنتاج الصناعي وتقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي داخل القطاع الصناعي، ما يخفف الأحمال عن محطات الكهرباء التقليدية، موضحا أن المبادرة خطوة لتعزيز أمن الطاقة داخل القطاع الصناعي ورفع قدرته في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة.