أستاذ اقتصاد: الخروج التدريجي من عباءة الدولار ضرورة لحماية الاقتصادات الوطنية
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
تحدث الدكتور عبد اللطيف درويش أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات بجامعة كارديف متروبوليتان البريطانية، عن توقعاته للاقتصاد العالمي في العام الجاري، وما إذا كان العالم أمام ملامح نظام مالي عالم جديد أكثر تعددية وأقل اعتمادا على عملة واحدة.
. توقعات صادمة للذهب في 2026
وقال درويش، في لقاء، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "روسيا تدير الصراع مع الغرب برمته -متضمنا الولايات المتحدة- وحققت انتصارا عسكريا واقتصاديا وتجاوزت أكبر نوع من المقاطعة في التاريخ، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب أساتذة في عملية تصدير الأزمات من خلال الحروب والإشكاليات التي يسببونها للاقتصاد العالمي".
وتابع: "وبالتالي، يجب على الدول لتفادي ذلك أن تنضم لاتحادات اقتصادية دولية وأن تتحوط وتخرج من عباءة الدولار رويدا رويدا من خلال سلة العملات واعتماد طرق جديدة لتأمين الاقتصاد كالثروات الوطنية والمعادن الثمينة التي تدخل أيضا في مرحلة رقمية، وستكون دول العالم الثالث من خلال تصدير الأزمات لها الضحية القادمة للأزمة الغربية في الاقتصاد".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار اخبار التوك شو الاقتصاد اقتصادات الدول
إقرأ أيضاً:
د. مايكل لينك: الأمم المتحدة بلا قوة إلزام فعلية لتطبيق القانون الدولي
كشف الدكتور مايكل لينك، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، عن التحديات القانونية التي تواجه تطبيق القانون الدولي، مؤكدًا أن الأمم المتحدة، رغم ثقلها الدولي الذي يمتد لأكثر من ثمانية عقود، تواجه قيودًا جوهرية في إجبار الدول على الالتزام بالقوانين الدولية.
هل فشلت الأمم المتحدة في فرض القانون الدولي؟.. د. مايكل لينك يوضحوأوضح لينك خلال مداخلة له مع الإعلامية فيروز مكي في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجهات الدولية الرئيسية مثل محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن تلعب جميعها دورًا مهمًا في مراجعة سلوك الدول ومحاسبتها عند تجاوز السلطة، لكن تطبيق القانون الدولي يظل مرتبطًا بتعاون الدول، ولا توجد قوة شرطة أو جيش دولي يفرض الالتزام بالقانون.
وأشار إلى العيوب الواضحة في النظام الدولي، مستشهدًا بالغزو الروسي لأوكرانيا، موضحًا أن روسيا تمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن، وهو ما يعقد أي محاولة لإلزامها بالقانون الدولي. وأضاف أن نفس المنطق ينطبق على النزاعات في غزة ولبنان وإيران، فضلًا عن دور الولايات المتحدة التي استخدمت منذ عام 1973 نحو 50 مرة حق الفيتو لحماية قرارات تتعلق بإسرائيل، دون أن تُستخدم أي مرة ضد إسرائيل من قبل دولة أخرى.
وختم لينك مؤكدًا أن هذه المعطيات تكشف التحديات الكبيرة في جعل القانون الدولي نافذًا، وأن الاعتماد على التوافق الدولي وحق الفيتو يضعف قدرة الأمم المتحدة على تحقيق العدالة الدولية الفعلية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو