في ثواني وأنت بتحول.. مميزات جديدة في تطبيق إنستاباي 2026
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
أطلقت شركة بنوك مصر، المالكة لتطبيق إنستاباي ميزة جديدة تتيح للعملاء متابعة حدود التحويل اليومية والشهرية بكل سهولة وسرعة عبر تطبيقها الإلكتروني، دون الحاجة للاتصال بخدمة العملاء أو زيارة أي من الفروع.
أوضح بيان صادر عن الشركة، منشور اليوم الخميس على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذه الميزة تمنح العملاء القدرة على معرفة حدود التحويل في ثوانٍ معدودة، بما يعزز من سهولة وأمان إدارة الأموال، ويُسهم في تقديم تجربة مصرفية أكثر شفافية وسلاسة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود إنستاباي المستمرة لتطوير خدماتها الرقمية، وتمكين العملاء من التحكم الكامل في معاملاتهم المالية بطريقة آمنة وسريعة، مع توفير أدوات واضحة لمتابعة الأنشطة المصرفية اليومية والشهرية.
كما أكدت الشركة أن الميزة الجديدة صُممت لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة لإدارة أموالهم بمرونة وفعالية، بما يعكس التزامها بتحسين تجربة المستخدم وتعزيز مستويات الثقة والأمان المالي.
أطلقت شركة بنوك مصر تطبيق إنستاباي، وهو نظام دفع مرخص ومعتمد من البنك المركزي المصري لتوفير خدمة المدفوعات اللحظية داخل مصر، ويتيح التطبيق إمكانية إدارة الحسابات البنكية في مكان واحد، بما يشمل الاطلاع على الرصيد الحالي والتحقق من كشف الحساب المصرفي، وتحويل الأموال واستقبالها بسهولة وأمان.
ويُمكّن التطبيق المستخدمين من استقبال الأموال بطريقتين مختلفتين إما عبر مشاركة عنوان الدفع اللحظي أو رقم الهاتف المحمول مع الدافع، كما يتيح إرسال الأموال بشكل أسرع من البنوك التقليدية، مع ميزة التحقق من اسم المستفيد لضمان دقة التحويلات.
يقدم التطبيق إمكانية السحب والإيداع، سواء من البنوك أو المحافظ الإلكترونية، كما يدعم عمليات الشراء عبر الإنترنت، ودفع الفواتير المختلفة مثل الغاز والكهرباء والماء والخدمات الدراسية.
ويجمع التطبيق المحافظ الإلكترونية المختلفة مثل فودافون كاش وأورنج واتصالات في مكان واحد لتسهيل التحكم بها، ويدعم تعدد اللغات وتعدد الحسابات المصرفية، بالإضافة إلى إمكانية التحويل عبر رقم الهاتف بسهولة.
وبدأت الخدمة في فرض رسوم على المعاملات بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا للمعاملة الواحدة، اعتبارًا من 1 أبريل 2025، بما يعكس التزام التطبيق بتقديم خدمات مصرفية شاملة وسريعة وآمنة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنستاباي تطبيق إنستاباي البنك المركزي المصري ميزة جديدة تطبیق إنستابای البنک المرکزی رسوم التحویل بعد قرار
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تقترح فرض رسوم بنسبة 25% على واردات برازيلية بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة
اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25% على العديد من الواردات القادمة من البرازيل، بعد أن خلصت إلى أن ممارساتها التجارية غير عادلة في مجموعة من القضايا تتراوح بين التجارة الرقمية وإزالة الغابات غير القانونية، بحسب ما أعلنه كبير المسؤولين التجاريين الأمريكيين جاميسون جرير.
وتشمل الإجراءات المقترحة، بموجب المادة 301 من التشريعات التجارية الأمريكية، مجالات مثل خدمات المدفوعات الإلكترونية، والتعريفات التفضيلية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإتاحة الوصول إلى سوق الإيثانول، وفقًا لما ذكره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
وجاء اقتراح الرسوم الجديدة بالتزامن مع نشر نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، والذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974؛ بحسب ما ذكرته صحيفة (ذا إيكونوميست تايمز).
لكن المقترح استثنى بعض السلع من الرسوم الجديدة، من بينها لحوم الأبقار، والقهوة، والعناصر الأرضية النادرة، وبعض المعادن الأخرى، إضافة إلى أجزاء الطائرات.
وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الممارسات البرازيلية في المجالات التي شملها التحقيق “غير معقولة وتشكل عبئًا أو قيدًا على التجارة الأمريكية، وبالتالي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 301(ب) من قانون التجارة”.
وقال جاميسون جرير في بيان إنه أطلق تحقيق المادة 301 لمعالجة “المخاوف الأمريكية المستمرة والواسعة النطاق بشأن بعض السياسات والممارسات التجارية البرازيلية”.
وكانت الرسوم المقترحة ستحل جزئيًا محل رسوم جمركية بنسبة 50% فرضها الرئيس دونالد ترامب العام الماضي على العديد من السلع البرازيلية، حيث كانت نسبة 40% منها عقوبة على ملاحقة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو، الحليف السياسي لترامب.
إلا أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت تلك الرسوم في فبراير.
وأضاف جرير أنه رغم التواصل الأخير مع الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا وأعضاء حكومته، فإن الولايات المتحدة والبرازيل “لا تزالان تواجهان خلافات جوهرية بشأن معالجة القضايا التي حددها هذا التحقيق”.
ودعت وكالة التجارة الأمريكية الجهات المعنية إلى تقديم تعليقاتها بشأن الرسوم المقترحة حتى 1 يوليو المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع عامة في 6 يوليو المقبل.
كما تواجه الوكالة موعدًا نهائيًا في 15 يوليو لاتخاذ “إجراءات استجابة” في إطار تحقيق المادة 301.
وكان ترامب قد استخدم التشريع نفسه خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع الصينية.
ويجري مكتب الممثل التجاري الأمريكي حاليًا عدة تحقيقات أخرى بموجب المادة 301 يُتوقع أن تؤدي إلى فرض رسوم جديدة.
ومن بين هذه التحقيقات تحقيق يتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية في الصين و15 شريكًا تجاريًا آخر، بالإضافة إلى تحقيق بشأن تطبيق حظر العمل القسري في 60 دولة.
كما فتحت الوكالة يوم الجمعة الماضي تحقيقًا جديدًا حول ممارسات فيتنام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وفيما يتعلق بنتائج التحقيق الخاصة بالبرازيل، أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الرسوم الجديدة المقترحة بنسبة 25% لن تُطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة أصلًا لرسوم مرتبطة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.
وتشمل هذه الرسوم نسبة 50% على الصلب والألمنيوم والنحاس، و25% على المنتجات النهائية المصنوعة من تلك المعادن، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها.
كما أوضح المكتب أن السلع المعفاة من الرسوم المقترحة تشمل العديد من الفواكه والمكسرات، والنفط الخام ومشتقاته، والمركبات الدوائية، والمواد الكيميائية العضوية، والأسمدة.
ويُضاف ذلك إلى الإعفاءات الخاصة بلحوم الأبقار والقهوة والعناصر الأرضية النادرة وبعض المعادن والخامات الأخرى، إضافة إلى الطائرات البرازيلية وقطع غيار الطائرات.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي