محمد عبدالله عضو الموسيقيين: المدرسة الموسيقية المصرية شريك أصيل في مشروع توثيق المقامات العربية
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
انطلق مؤتمر الموسيقى العربية الأول في العاصمة السعودية الرياض، مؤخرا بحضور عدد من نجوم الفن وصناع الموسيقى والترفيه، وأوصى أول مؤتمر للموسيقى العربية عُقد في الرياض بأهمية تنفيذ مشروع عربي شامل، لتوثيق المقامات والإيقاعات والآلات الموسيقية، وفق منهجيات علمية دقيقة، تشمل التدوين والتحليل والمسح الميداني، والرجوع إلى المراجع التاريخية، إلى جانب حفظ التراث الشفهي، وإعادة تسجيل النماذج النغمية القديمة والحديثة، بما يؤسس لمرجع عربي موثق، يكون نقطة انطلاق لأجيال الباحثين والممارسين.
وحول ماأثير مؤخرا من الاساءة إلى المتخصصين المصريين والأكاديميين وحفاظهم علي تراثنا المصري، تحية تقدير لمجهوداتهم في هذا المسار الهام ، صرّح الأستاذ الدكتور محمد عبد الله، عضو مجلس نقابة الموسيقيين وأستاذ الموسيقى بجامعة العاصمة (حلوان سابقًا)، بأن الجدل المثار حول مشاركة باحثين مصريين في مؤتمر اقيم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لتدوين المقامات العربية يستدعي تصويبًا علميًا رصينًا، بعيدًا عن الانفعال أو الخطاب التخويني، مؤكدًا أن التدوين الموسيقي عمل علمي وصفي لا يترتب عليه أي تفريط في تراث أو نقل ملكية ثقافية.
وفي هذا السياق، شدّد د. محمد عبد الله على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في رعاية الفنون العربية ودعم مساراتها الأكاديمية والمهنية، مشيرًا إلى أن ما تشهده الساحة الثقافية العربية من حراك غير مسبوق يأتي في إطار رؤية منفتحة تحترم التنوع وتستثمر في المعرفة والفن.
وأثنى على الجهود الكبيرة التي يبذلها تركي آل الشيخ، مؤكدًا أن رعايته الواعية للفنون العربية بمختلف مدارسها أسهمت في خلق منصات حقيقية للتلاقي والتبادل المعرفي بين المتخصصين العرب، وأعادت الاعتبار للفن بوصفه قوة ناعمة جامعة لا مجال فيها للإقصاء
أو المصادرة.
وأكد د. محمد عبد الله أن تشكيل اللجنة من مصر مع باقي اللجان المختارة من جميع الدول العربية لم يكن عشوائيًا أو قائمًا على اعتبارات شخصية، بل جاء استنادًا إلى سير ذاتية علمية راسخة، وخبرة بحثية ممتدة، وسجل مهني مشهود له داخل مصر وخارجها، بما يضمن سلامة المنهج ودقة النتائج واستقلال الرأي العلمي. وأضاف أن استقلالية أعضاء اللجنة هي الضمانة الحقيقية لأي عمل علمي جاد، وهي ما حال دون أي خلط بين التدوين الأكاديمي وأي اعتبارات أخرى لا تمت للبحث العلمي بصلة
وأوضح أن دعم المؤتمرات والفعاليات الفنية والعلمية يأتي تعزيزًا للحفاظ على التراث العربي وتوثيقه علميًا، لا الانتقاص منه.
وأضاف أن المقامات العربية نسق نظري مشترك ساهمت المدرسة المصرية تاريخيًا في تأسيسه وتطويره، وأن الانفتاح العلمي المدروس الذي ترعاه مبادرات عربية كبرى هو السبيل الأمثل لصون هذا التراث وتقديمه للأجيال القادمة بلغة علمية دقيقة.
كما أكد عبدالله أن الأرشيف السمعي المصري محفوظ داخل مؤسسات الدولة ومحمي قانونًا، ولا يمكن المساس به عبر مؤتمرات أو أعمال بحثية.
واختتم د. محمد عبد الله تصريحه بالتأكيد على أن الشراكات العربية في المجال الثقافي، وعلى رأسها المبادرات التي تحتضنها المملكة العربية السعودية، تمثل إضافة حقيقية للمشهد الفني العربي، وأن النقد العلمي مرحّب به حين يلتزم بالمنهج والموضوعية، حفاظًا على قيمة البحث العلمي ومكانة المدرسة الموسيقية المصرية ودورها الريادي عربيًا ودوليًا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية الرياض عضو مجلس الموسيقيين المقامات العربیة محمد عبد الله
إقرأ أيضاً:
متى يحق لأستاذ الجامعة الحصول على إجازة تفرغ علمي؟.. القانون يجيب
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط وإجراءات التفرغ العلمي للأساتذة الجامعيين وذلك وفقا لـ قانون تنظيم الجامعات رقم 142 لسنة 1994 الذي وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم إجازات التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس، محددًا شروط الحصول عليها ومدتها والجهات المختصة بالموافقة عليها، بما يضمن دعم البحث العلمي مع الحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل الجامعات، فيما يلي:
بموجب القانون، يجوز الترخيص للأستاذ الجامعي بالتفرغ العلمي لمدة عام واحد بمرتب كامل بعد مرور ست سنوات على الأقل في درجة الأستاذية، شريطة توافر من يحل محله خلال فترة التفرغ، وألا يزيد عدد الحاصلين على هذه الإجازة على أستاذ واحد بكل قسم خلال العام الدراسي الواحد.
اشترط القانون اعتماد البرنامج العلمي أو الفني الذي يعتزم الأستاذ تنفيذه خلال فترة التفرغ، على أن يصدر قرار الترخيص من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث، بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وأخذ رأي القسم العلمي المختص.
كما ألزم القانون عضو هيئة التدريس، عقب انتهاء فترة التفرغ، بتقديم تقرير مفصل عن الأنشطة والأبحاث التي أنجزها، مرفقًا بنسخ من الدراسات والبحوث التي أعدها، لعرضها على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
ومنح القانون رؤساء الجامعات صلاحيات إضافية للترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا أو للعمل في مجالات البحث العلمي والصناعة والاستشارات ونقل التكنولوجيا، وفق ضوابط محددة تضمن الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في خدمة التنمية والبحث العلمي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو