ضبط لحوم بقرى غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة تكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وبهدف حماية صحة المواطنين وضبط منظومة تداول السلع الغذائية، والتصدي لكافة المخالفات التموينية التي تمس السلامة العامة.
وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين كوم حمادة، يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، حملة تموينية مكبرة على المحال التجارية بنطاق المدينة، تنفيذًا لتكليفات الأستاذ محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وبالتنسيق مع اللواء وائل حمزة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة وبقيادة المهندس محمد فوزي شهاب مدير إدارة تموين كوم حمادة
وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من اللحوم البقري غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط 25 كيلوجرامًا من اللحوم البقرية، بالإضافة إلى 17 كيلوجرامًا من الكبدة، ثبت تغير خواصها الطبيعية بما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.
كما تمكنت الحملة من ضبط مخبز أفرنجي غير مرخص وغير معلن عن الأسعار، بالمخالفة للقوانين المنظمة للنشاط، حيث تم التحفظ على أسطوانة غاز منزلي واحدة كانت تُستخدم في غير الغرض المخصص لها داخل المخبز، وتم تحرير محضر بالواقعة.
وشملت الحملة أيضًا المرور على مخازن شركة الجملة، ومراجعة الأرصدة والتأكد من مطابقتها للدفاتر، فضلًا عن متابعة صرف الحصص التموينية للتجار وفقًا للتعليمات المعمول بها.
كما تم تنفيذ قرارات النيابة العامة في عدد من المحاضر السابقة.
وفي سياق متصل، وضمن جهود المديرية لإحكام الرقابة على مختلف مراكز المحافظة، نفذت إدارة تموين المحمودية، يوم الخميس الموافق 1/1/2026، حملة تموينية مكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية، بالتنسيق مع أحمد فرغلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية.
وأسفرت حملة تموين المحمودية عن ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة.
كما تم ضبط تاجر تمويني لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية، وضبط محلين لتاجر تمويني مغلقين خلال مواعيد العمل الرسمية، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع والمواد الغذائية.
وشملت الحملة كذلك الإشراف على توزيع أسطوانات الغاز المنزلية على المواطنين بمدينة المحمودية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات التموينية بشكل يومي بجميع المراكز والمدن، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين، مشددة على أن صحة المواطن خط أحمر، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بالغش الغذائي أو التلاعب بالأسعار.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لحوم بقري غير صالحة للاستهلاك الآدمي
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يطلق حملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»
دبي (الاتحاد)
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة تحت شعار «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ «اقتصاد الأثر» وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر استراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
وتأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى «ممارسة فعلية للأثر» ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق «أثر موثوق» و«أثر قابل للقياس» ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية. وبذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ«الأثر الموثوق» و«الأثر القابل للقياس»، ودعم مستهدف دولة الإمارات للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة «مجرى».
وانطلاقاً من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم «الأثر ممارسة واقعية»، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصراً استراتيجياً يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.