وحدة الجرائم الإلكترونية، تُحذّر من التعامل مع منصات التداول الوهمية غير المرخّصة
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
#سواليف
** لا تثق بأي منصّة تداول قبل التأكد من هيئة الأوراق المالية عن ترخيصها لتلافي سرقة أموالك
جدّدت وحدة #مكافحة_الجرائم_الإلكترونية تحذيراتها المتكررة من التعامل مع #منصات #التداول #الوهميه غير المرخصة
والتي توهمك بالربح السريع .
مؤكدة أنها ما زالت ترد للوحدة شكاوى من أشخاص تعرضوا للاحتيال المالي الإلكتروني بعد أن دخلوا لمنصات تداول وهمية عن طريق إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقوم القائمون على تلك المنصات ومعظمهم خارج المملكة بإيهام الضحية بالربح لأكثر من مرة مما يدفعه لمضاعفة أمواله ليقوموا عند ذلك بسرقة أموال الضحايا وإغلاق المنصات.
كما أنّ تلك المنصات والصفحات المشبوهة تنشر أخباراً كاذبة مستخدمة شعارات مواقع إخبارية مرخّصة بهدف إضفاء نوع من المصداقية على عملية النصب، لخلق حالة من الثقة في التعامل.
وأشارت الوحدة أنها قامت بتتبع بعض تلك المنصات والتي تبين أنها تدار من محتالين من دول جنوب شرق آسيا وهو ما يصعّب التحقيق في تلك القضايا ويجعل فرصة إعادة المبالغ المالية شبه مستحيلة.
وشدّدت الوحدة على الجميع عدم التعامل مع منصات التداول المالي قبل التأكد من قانونيتها وتراخيصها من هيئة الأوراق المالية واعتبار كل منصة تدعي إعطاء أرباح سريعة وكبيرة هي منصة احتيالية، وتجنّب التعامل معها أو تنزيل تطبيقاتها.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مكافحة الجرائم الإلكترونية منصات التداول
إقرأ أيضاً:
تأثير التعديلات الجديدة على ضريبة الدمغة وانعكاساتها على سوق المال.. شاهد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو