القبض على مسجل خطر سرق أموال النفقة من محكمة الأسرة بالزقازيق
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على مسجل خطر لقيامه بسرقة مبلغ مالي من أموال النفقة داخل محكمة الأسرة بمدينة الزقازيق بمجمع محاكم الزراعة بمركز الزقازيق.
بلاغ لمديرية أمن الشرقية
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطار من مركز شرطة الزقازيق يفيد تلقى بلاغ بسرقة مبلغ مالى من محكمة الأسرة بمجمع الزراعة.
سرقة مبلغ مالى من محكمة الأسرة
انتقل ضباط البحث الجنائي إلى موقع البلاغ، وكشفت التحريات عن وجود كسر في أحد جدران المحكمة، ما أسفر عن سرقة مبلغ مالي من أموال النفقة، وبالفحص وجمع المعلومات، تبين أن المتهم يُدعى "خالد م." مسجل خطر، ومقيم بمحافظة الدقهلية، وله معلومات جنائية سابقة، وتبين اعتياده سرقة الجهات الحكومية.
ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة
تم ضبط المتهم من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبيان ملابسات الواقعة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الزقازيق محكمة الاسرة الشرقية محکمة الأسرة أمن الشرقیة
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية