تصعيد سياسي وأمني يهدد حركة السفر عبر مطار عدن
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
عدن - الوكالات
تصاعدت حدة الخلاف بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بشأن تنظيم حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار عدن، في وقت شهد محيط المطار اشتباكات محدودة على خلفية خلافات بين قيادات أمنية، ما أثار مخاوف إنسانية وأمنية متزايدة.
وأكدت الحكومة اليمنية أن قراراتها الأخيرة لا تتضمن إغلاق مطار عدن بشكل كامل، وإنما تقتصر على تنظيم الرحلات باتجاه وجهة واحدة، مشددة على أن بقية الرحلات ما زالت تعمل بصورة طبيعية.
وقال مستشار الرئاسة اليمنية ثابت الأحمدي، في تصريحات للجزيرة، إن الهدف من القرار هو منع محاولات تهريب أموال عبر المطار، متهما عناصر تابعة للمجلس الانتقالي بالوقوف وراء تلك المحاولات. وأضاف أن قرار إيقاف الملاحة الجوية بشكل كامل، الذي نُسب إلى وزير النقل، لم يكن مدروسا ولم يراعِ مصالح المواطنين، مؤكدا حرص الحكومة على استمرار حركة الطيران وتجنب الإضرار بالمسافرين.
في المقابل، رفض المجلس الانتقالي الجنوبي هذه الإجراءات، واعتبرها متسرعة وغير عادلة. وقال عضو الجمعية الوطنية في المجلس خالد باغريب إن أي اضطراب في حركة الطيران ينعكس سلبا على المواطنين، لا سيما المرضى والطلاب والمسافرين، مؤكدا أن المجلس لن يغلق مطار عدن ولن يمنع تنقل المدنيين.
كما نفى باغريب ما تردد عن اقتحام مطار الريان في حضرموت، موضحا أن ما جرى تمثل في استلام أمني عقب انسحاب القوات الإماراتية. غير أن الحكومة اليمنية وصفت ما حدث بأنه اقتحام فعلي، تخلله مصادرة معدات وتعطيل تنسيق فني، مشيرة إلى حوادث مماثلة في سقطرى وميون، وإلى استمرار تحركات عسكرية باتجاه مدينة المكلا.
وأكدت الحكومة تمسكها باتخاذ قراراتها وفقا للدستور والقانون، مع الإشارة إلى وجود وساطات محلية لاحتواء التوتر، لكنها شددت في الوقت ذاته على استعدادها لفرض سيادتها بدعم إقليمي ودولي.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر سياسي متصاعد، عقب مطالبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بانسحاب القوات الإماراتية والمجلس الانتقالي من عدد من المحافظات، محذرا من فرض واقع جديد بالقوة، ومؤكدا أن القرارات السيادية تهدف إلى حماية المدنيين ومنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مطار عدن
إقرأ أيضاً:
تسونامي يهدد المتوسط.. أمواج مدمرة تضرب السواحل خلال العقود المقبلة| ما القصة ؟
رغم الاعتقاد السائد لسنوات طويلة، بأن البحر الأبيض المتوسط بعيدا عن مخاطر أمواج التسونامي الكبرى، فإن تحذيرات علمية وأممية حديثة تكشف واقعا مختلفا، وتؤكد أن المنطقة تواجه خطرا حقيقيًا قد يتحقق خلال العقود المقبلة، ما يفرض تعزيز أنظمة الإنذار المبكر ورفع جاهزية المجتمعات الساحلية.
وأعلنت منظمة اليونسكو في وقت سابق، أن احتمالية حدوث موجة تسونامي بارتفاع متر واحد على الأقل في البحر الأبيض المتوسط خلال الثلاثين عاما المقبلة تصل إلى 100%، في مؤشر يعكس حجم التهديد الذي يواجه ملايين السكان على امتداد السواحل المتوسطية.
ويُعد البحر الأبيض المتوسط ، ثاني أكثر الأحواض البحرية في العالم تعرضا لأحداث التسونامي التاريخية بعد المحيط الهادئ، إذ سجلت سجلات الرصد عشرات الحوادث التي تسببت في أضرار بشرية ومادية كبيرة عبر القرون.
الريفييرا الفرنسية تحت المجهرأظهرت دراسة بحثية حديثة أجريت في مدينة نيس وعلى طول الساحل الجنوبي لفرنسا أن أمواج تسونامي ضربت المنطقة بالفعل في مناسبات عديدة، وأن تكرار هذه الظاهرة مستقبلاً أمر وارد.
ووفق البيانات التاريخية، شهدت منطقة الريفييرا الفرنسية نحو عشرين حادثة تسونامي منذ القرن السادس عشر، تجاوز ارتفاع الأمواج فيها مترين في العديد من الحالات، ما يؤكد أن الخطر ليس نظريًا بل موثقًا بالأدلة والسجلات.
دقائق قليلة قد تصنع الفارقيحذر الخبراء من أن بعض موجات التسونامي في المتوسط قد تصل إلى الشواطئ خلال أقل من عشر دقائق فقط من وقوع الزلزال أو الانهيار الأرضي تحت سطح البحر، خاصة إذا وقع الحدث بالقرب من السواحل.
أما التسونامي القادم من مناطق أبعد، مثل السواحل الشمالية لإفريقيا، فقد يصل إلى جنوب فرنسا خلال أقل من ساعة ونصف، وهو ما يمنح السلطات وقتًا محدودًا للغاية لاتخاذ إجراءات الإخلاء والإنقاذ.
زلزال الجزائر مثال على الخطر العابر للحدودفي 21 مايو 2003، تسبب زلزال بومرداس في الجزائر في اضطرابات بحرية امتدت إلى السواحل الفرنسية، حيث رُصدت تغيرات كبيرة في مستويات المياه داخل الموانئ وظهرت تيارات قوية ودوامات بحرية تسببت في أضرار للقوارب والمنشآت الساحلية.
وأظهرت التحقيقات الميدانية آنذاك انخفاضا ملحوظا في مستوى المياه ببعض المرافئ تراوح بين نصف متر ومتر ونصف المتر، وهي من العلامات التقليدية المرتبطة بظاهرة التسونامي.
تسونامي نيس كارثة لا تُنسىمن أبرز الحوادث التي شهدتها المنطقة تسونامي نيس عام 1979، والذي نتج عن انهيار جزء من مشروع إنشاء الميناء التجاري الجديد بالقرب من مطار المدينة.
وأدى الحادث إلى مصرع ثمانية أشخاص وإلحاق أضرار واسعة بالمناطق الساحلية المجاورة، في واحدة من أكثر كوارث التسونامي المحلية شهرة في أوروبا الحديثة.
سيناريو تاريخي قد يتكررتشير السجلات التاريخية إلى وقوع تسونامي آخر في بحر ليغوريا عام 1887 عقب زلزال قوي تراوحت شدته بين 6.5 و6.8 درجات.
وشهدت مدن الساحل الفرنسي آنذاك انحسارًا مفاجئًا لمياه البحر قبل أن تعقب ذلك موجة بلغ ارتفاعها نحو مترين، وهي الظاهرة التي يعتبرها العلماء أحد أبرز المؤشرات التحذيرية لاقتراب التسونامي.
أنظمة الإنذار المبكر خط الدفاع الأولتمتلك فرنسا منذ عام 2012 نظامًا وطنيًا للإنذار بالتسونامي يعمل بالتنسيق مع الشبكة الدولية التابعة لليونسكو، حيث يتيح رصد الزلازل البحرية وإرسال التحذيرات خلال أقل من 15 دقيقة.
ومع ذلك، يؤكد المختصون أن فعالية هذه الأنظمة تبقى محدودة في حالات التسونامي المحلي السريع، حيث قد تصل الأمواج إلى الساحل قبل صدور التحذيرات الرسمية، ما يجعل التوعية المجتمعية عنصرًا أساسيًا في تقليل الخسائر.
كيف تتشكل أمواج التسونامي؟تنشأ أمواج التسونامي نتيجة الزلازل البحرية أو الانهيارات الأرضية تحت الماء أو الثورات البركانية، وتتحرك بسرعات هائلة عبر مسافات طويلة قبل أن تتحول قرب السواحل إلى فيضانات مفاجئة وتيارات مدمرة.
وقد يتراوح ارتفاع هذه الأمواج بين بضعة سنتيمترات وعدة أمتار، بينما تصل قوة الضغط الناتجة عنها إلى أطنان عدة لكل متر مربع، ما يجعلها من أكثر الظواهر الطبيعية تدميرًا للبنية التحتية الساحلية.
كوارث حصدت ربع مليون ضحيةمنذ عام 1970، تسببت موجات التسونامي حول العالم في وفاة أكثر من 250 ألف شخص، وكان أبرزها تسونامي المحيط الهندي عام 2004 الذي أودى بحياة مئات الآلاف، إضافة إلى كارثة اليابان عام 2011 التي خلفت خسائر بشرية واقتصادية هائلة.
وتؤكد هذه الأرقام أن الاستعداد المبكر والتوعية المجتمعية يظلان السلاح الأكثر فاعلية في مواجهة أحد أخطر التهديدات الطبيعية التي قد تواجه السواحل المتوسطية خلال السنوات المقبلة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران