قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
مع إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025، بدأ عدد من النواب الفائزين الكشف عن أولوياتهم داخل البرلمان الجديد، وعلى رأسها تعديل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
تصريحات النواب حول قانون الإيجار القديمأكد النواب أن التعديلات المستهدفة تهدف لحماية المستأجرين ومعالجة الثغرات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، مع الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي اقتصر على الزيادة الإيجارية دون المساس بحقوق الملاك أو استقرار الأسر.
وأوضح النائب عاطف المغاوري، أن القانون الحالي يضع المستأجرين أمام مصير مجهول، مشيرًا إلى شكاوى كثيرة من ارتفاعات الإيجارات التي أثرت على بعض الأسر.
من جانبه، شدد النائب مصطفى بكري على أن القانون يحتاج إلى تحسينات عاجلة لمواكبة الواقع الاقتصادي والعمراني.
كما أكد النائب فريدي البياضي أنه سيعيد تقديم تصور شامل لتعديلات القانون يتضمن انتقالًا تدريجيًا للقيمة السوقية دون طرد أو تشريد المواطنين، مع توفير آليات دعم واضحة للمستأجرين محدودي الدخل لضمان استقرار الأسر والحفاظ على حقوق الملاك.
من جانبه، قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة، أن تصريحات بعض أعضاء مجلس النواب الأخيرة حول تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 كانت غير مفهومة ومخيبة للآمال، وغير مبررة على الإطلاق.
وأضاف عبد الرحمن لـ “صدى البلد”، أن الحكومة تقدمت بمشروع تعديل القانون إلى المجلس التشريعي، الذي قام بدوره بتحويل المشروع إلى اللجان المعنية، وعقد لجان استماع موسعة شارك فيها جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الشخصيات العامة وملاك العقارات القديمة والمستأجرين والنقابات والمحافظين، بهدف إخراج قانون يرضي جميع الأطراف سواء في القطاع السكني أو التجاري.
وأشار إلى أنه تم عرض المشروع في جلسة عامة يومي 30 يونيو و1 يوليو 2025، وتمت الموافقة عليه بأغلبية النواب من جميع الفئات، ما يعكس توافق ممثلي الشعب وإرادة جماعية واضحة.
وتابع: “أحيل القانون بعد تعديلاته إلى فخامة رئيس الجمهورية الذي صادق عليه يوم 4 أغسطس 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي، وبدأ العمل به فعليًا، مما أسهم في بناء علاقة إيجابية ومحبة بين الملاك والمستأجرين”.
وأضاف عبد الرحمن أن أي اعتراضات حالية على القانون تأتي في وقت فقدت فيه صرخات ملاك العقارات القديمة صداها طيلة السنوات الماضية، في ظل انهيار العديد من العقارات وضرر المستأجرين الذين اضطروا لدفع إيجارات مقابل عقارات متهالكة.
وأكد أن القيمة الإيجارية الحالية التي سيدفعها المستأجرون منخفضة مقارنة بالأسعار السوقية، وفترة توفيق الأوضاع تصل إلى سبع سنوات، كما وفرت الدولة سكنًا بديلًا للمستحقين بدون مقدمات وبخيارات متنوعة.
وختم بالقول إنه على الجميع، نوابًا وملاكًا ومستأجرين، احترام القانون وعدم المطالبة بإعادته للمجلس، وتحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على التوازن والتوافق بين الملاك والمستأجرين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم مجلس النواب النواب 2025 العقارات القديمة ملاك العقارات القديمة مصطفى عبد الرحمن ملاک العقارات القدیمة قانون الإیجار القدیم عبد الرحمن
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
إسرائيل – صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.
وأوضح موقع “والا” أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
وأضاف: “في حزب شاس (الحريدي) يسعون إلى إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر القادم، بينما يفضّل حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) تأجيل الموعد إلى نهاية الولاية قدر الإمكان بهدف استكمال بعض الإجراءات التشريعية التي لم تُنهَ بعد”.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.
ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يعاد مشروع قانون حل الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد الانتخابات، وفق “والا”.
وكانت لجنة الكنيست قد أقرت صباح الاثنين، مشروع قانون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الموعد النهائي للانتخابات لم يُحسم بعد، ومن المتوقع تحديده فقط قبيل القراءتين الثانية والثالثة، بعد مفاوضات سياسية بين الكتل البرلمانية”.
وأشارت إلى أن “الجدل حول الجدول الزمني للانتخابات يكشف صراعًا سياسيًا جوهريًا. فحزب يهدوت هتوراه (الحريدي) وبعض الأوساط داخل شاس يفضلون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا في 8 أو 15 سبتمبر المقبل. ومن وجهة نظرهم، وصلت أزمة قانون التجنيد إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتخابات”.
في المقابل، يفضّل حزب الليكود استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، وصولًا إلى نحو 20 أكتوبر، وفق المصدر ذاته.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.
وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.
وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم” على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأناضول
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو