إصابة مدني بنيران العدو السعودي وقصف مستمر يستهدف حدود صعدة
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
وأفاد مصادر في محافظة صعدة، اليوم، بإصابة مواطن بجروح بليغة إثر تعرضه لطلقة نارية في منطقة الفخذ، أطلقها جنود العدو السعودي المرابطون قبالة منطقة "آل ثابت" بمديرية قطابر الحدودية.
وأكدت المصادر الطبية أن إصابة المواطن "حرجة"، حيث تم نقله على وجه السرعة لتلقي العلاج، في ظل استمرار التوترات الناتجة عن الاستهداف المباشر للمدنيين والمزارعين في تلك المناطق التي باتت ساحة لاستهداف المدافع والرشاشات السعودية الثقيلة.
وتأتي هذه الجريمة في وقتٍ تصعّد فيه قوى العدوان من عمليات القنص والقصف المدفعي والصاروخي على المديريات الحدودية (شدا، رازح، منبه، وقطابر)، وهي حرب إبادة صامتة تُشن بعيداً عن أعين المنظمات الدولية المتواطئة بصمتها.
ويعكس تعمد العدو السعودي استهداف المواطنين في ممتلكاتهم وقراهم، حالة الإحباط والفشل التي يعيشها النظام السعودي، الذي يحاول تعويض انكساراته العسكرية عبر الانتقام من المدنيين العزل وترويع الآمنين في القرى الآهلة بالسكان.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين