النقل: خط الرورو يوفر مميزات عديدة لنقل الصادرات الزراعية إلى إيطاليا
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
في اطار الإهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات الى الدول الاوربية ودول العالم المختلفة لدعم الاقتصاد القومي وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط الرورو بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي لزيادة حجم الصادرات المصرية الى الدول الاوربية .
أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا اليوم دعت فيه اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية المصرية وكافة المصدرين والمستوردين و رجال الأعمال لضرورة الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي " الرورو " لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى اوروبا والعكس وذلك باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة ، وحيث يساهم الخط الذي يعد ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية في تدعيم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع و تعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا، فضلاً عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية ، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.
كما أشار البيان الى تمتع الخط الرورو الرابط بين مصر و إيطاليا لمبدأ المعاملة بالمثل في في الميناءين من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية حيث تم تخفيض رسوم الموانئ من 26050 دولار إلى 3250 دولار للرحلة ( بقيمة خصم تقدر بنسبه 88% ) ، كما تم تخصيص مساحة 35 ألف م2 لصالح المشروع مع الإشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة الي جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية و كذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف ( X RAY ) لصالح المشروع.
الربط الآلــى بين الميناءين
كما تم فى اطار الربط الآلــى بين الميناءين إنشاء وتنفيذ تطبيقات للتكامل بمعرفة هيئة ميناء دمياط للتكامل مع المنصة الخاصة بمجتمع الميناء الإيطالي وكذلك تجهيز منصة آلية لإستقبال بيانات الشاحنات القادمة من منصة مجتمع الميناء الإيطالي وهي تحتوي علي ( بيانات خاصة بنوع البضائع والأوزان - بيانات تفصيلية للشاحنين ) بالإضافة الى ربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك بميناء دمياط مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية كالشهادات الصحية وسلامة الغذاء كمرحلة أولي وكذا تم إعتماد تبادل الملفات بصيغة عالمية معتمـدة مـن قسـم التجـارة والنقـل بالأمــم المـتحدة و تنفيذ تطبيقات للأجهزة المحمولة يتم من خلالها قراءة السيل الإلكترونى من خلال تكنولوجيا RFID للتحقق من حالة السيل (جيد/تالف) .
كما تتضمن مميزات الخط التعــاون الجمركــى بين الجانبين حيث تم الحصول على منحة الإتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك المصرية والإيطالية من خلال توقيع مذكره التفاهم بين جمارك البلدين و إصدار المنشور الجمركي لخط الرورو المصري الإيطالي و إعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة تتضمن خاصية الإنذار حالة فتح الحاوية أو تغير درجة الحرارة والرطوبة بما فى ذلك سلامة محتوى الحاوية وإخضاعها لإجراءات فحص جمركية اكثر سهولة .
و أشار بيان وزارة النقل الى انه بعد ان تم إنضمام مصر لاتفاقة فيينا 1968 وفقا لقرار السيد / رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023 فقد تم القضاء على أي معوق خاص باللوحات المعدنية والرسوم و تم توقيع مذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري كإطار لتنظيم حركة المركبات البرية الخاصة بالخط ، كما تم حل موقف اللوحات المعدنية مع تخصيص طاقم من وزارة الداخلية لسرعة تغييرها بمنفذ داخل ميناء دمياط وإعتماد مواصفات وسائل اطفاء الحريق الإيطالية ، بالإضافة الى انه قد تم تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية المنصوص عليها بالقرار رقم 278 لسنة 2017 الذي يقضي دفع 300 دولار أمريكي لكل تريلا وارد و 350 دولار أمريكي لكل تريلا صادر لتصبح الرسوم 100 دولار أمريكي الى جانب التنسيق مع إدارة الجوازات للسماح بخروج سائقين شاحنات أجنبية بشرط حصول السائقين على تأشيرة دول الإتحاد الأوروبى . وكذلك السماح بدخول/ خروج سيارات أجنبية بقيادة مالكها بشرط الحصول على تأشيرة دخول/ خروج لجمهورية مصر العربية مسبقاً.
وفيما يتعلق بالبضائـع المنقولـة على الخـط فقد تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنه 2007 الخاص بإنشاء لجان جمركية متخصصة تقوم باجراءات الافراج عن الاقمشة ومصنوعاتها بالإضافة الى الموانئ (الاسكندرية – بورسعيد - السخنة - القاهرة الجوي) ليتسنى تحقيق تشغيل إقتصادي للخط .
جدير بالذكر أن مواعيد خط الرورو أسبوعياً من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا والعكس، هي كالتالي ( وصول السفينة الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس من كل أسبوع إلى ميناء دمياط قادمة من ميناء تريستا ومغادرتها من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا مُحملة بالمنتجات المصرية الساعة 10 صباحاً يوم الجمعة من كل أسبوع، ثم وصول السفينة إلى ميناء تريستا بإيطاليا الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين من كل أسبوع ومغادرتها من ميناء تريستا إلى ميناء دمياط الساعة السادسة مساء، وسيتم نقل البضائع والمنتجات المصرية التي ستصل تباعاً إلى ميناء تريستا إلى روتردام بهولندا عبر قطار بضائع مُخصص لنقل المُنتجات المصرية؛ ليتم بعد ذلك نقل تلك المُنتجات برياً إلى المُدن الهولندية المختلفة وانجلترا وبلجيكا).
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل السكة الحديد خط الرورو إلى میناء تریستا وزارة النقل میناء دمیاط من میناء
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يوجه بتسوية متأخرات الوحدات السكنية بمنطقة الصحابى .. وتيسيرات بمزايا عديدة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم
قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بلقاء عدد من الأهالى للإستماع إلى مطالبهم المتعلقة بالوحدات السكنية بالمنطقة ، موجهاً بإتخاذ إجراءات عاجلة لتوفيق أوضاع المستأجرين والحفاظ على إستقرارهم السكنى .
ويأتى ذلك فى ضوء حرص المحافظة على تحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى للمواطنين ، وتخفيف الأعباء عن الأسر المقيمة بمنطقة الصحابى ، وفقاً لرؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .
توجيهات المحافظ لتوفيق أوضاع المستأجرين
كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان العميد أحمد صلاح الدين بالبدء إعتباراً من الغد فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد المتأخرات المتراكمة على المستأجرين للوحدات السكنية بمنطقة الصحابى .
تشمل الإجراءات:
تسوية المتأخرات الخاصة بـ 144 وحدة سكنية.
معالجة المديونيات المتراكمة منذ تسليم الوحدات للمستفيدين فى عام 2023.
توفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة للمواطنين ضمن المشروع القومى لتطوير المناطق العشوائية.
مزايا وتيسيرات للمستأجرين
أكد المهندس عمرو لاشين على أنه سيتم إتاحة العديد من التيسيرات للمستأجرين لمساعدتهم على سداد المستحقات، وتشمل:
السماح بتقسيط قيمة الإيجارات المتأخرة.
إلغاء أى فوائد مترتبة على المتأخرات.
جدولة المديونيات بما يتناسب مع الظروف المعيشية للأسر.
منح المستأجرين الفرصة الكاملة لتوفيق أوضاعهم القانونية والمالية.
جهود متنوعةالإجراءات القانونية للحفاظ على حق الدولة
شدد المحافظ على أنه فى المقابل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة فى حالة الامتناع عن السداد، وذلك وفقاً للضوابط المعمول بها، والتى تتضمن:
تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه غير الملتزمين.
اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى على الوحدة السكنية عند الضرورة.
الحفاظ على حقوق الدولة وضمان الالتزام بالشروط المنظمة للانتفاع بالوحدات السكنية.
تعكس هذه الخطوة حرص محافظ أسوان على تحقيق التوازن بين مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة، من خلال تقديم التيسيرات اللازمة للمستأجرين وتوفير حلول عملية لتسوية المديونيات، بما يسهم فى تعزيز الاستقرار الاجتماعى والمعيشى للأسر المقيمة بمنطقة الصحابى.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو