رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع وزير خارجية إسبانيا ٱخر التطورات بالضفة الغربية وغزة
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
تلقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية اسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، بحثا خلاله آخر التطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكثيف الجهود الدولية المطلوبة لوقف اعتداءات الاحتلال وعصابات المستعمرين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى الاحتلال، إلى جانب استمرار العمل من أجل إعادة الإعمار في قطاع غزة، والدور الأوروبي المهم بهذا الخصوص.
وأكد الطرفان على المرجعية السياسية لمؤسسات دولة فلسطين في قطاع غزة وتوحيدها مع الضفة الغربية، على طريق تجسيد الدولة بما نصت عليه مختلف القرارات الدولية وليس آخرها إعلان نيويورك.
كما بحث مصطفى وألباريس مجالات التنسيق المشترك وتعزيز إسبانيا الصديقة دعمها السياسي والدبلوماسي والمالي لدولة فلسطين، حيث قدم رئيس الوزراء شكره لإسبانيا على دعمها المستمر.
وبهذا الخصوص، سيقوم وزير المالية والتخطيط اسطيفان سلامة بزيارة رسمية إلى إسبانيا منتصف الشهر الحالي لتعزيز التعاون الثنائي، خاصة في قضايا التنمية وإعادة الإعمار
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الفلسطيني وزير خارجية إسبانيا إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي
أعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع عدد الأسيرات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 89 أسيرة عقب اعتقال أربع فتيات فجر اليوم الثلاثاء ، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهداف النساء عبر حملات اعتقال ممنهجة ومتواصلة.
وأوضح النادي - في بيان صادر عنه أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن من بين الأسيرات ثلاث طفلات، وثلاث أسيرات حوامل، و19 معتقلة إدارية، إضافة إلى أسيرتين مصابتين بالسرطان، لافتا إلى أن الأغلبية محتجزات في سجن "الدامون"، وعددا آخر في مراكز التحقيق والتوقيف.
ولفت نادي الأسير إلى أن الأسيرات يتعرضن لظروف اعتقال قاسية تشمل التجويع، والجرائم الطبية، والعزل، والاعتداءات، والتفتيش المهين، إلى جانب الاكتظاظ الشديد داخل الزنازين، حيث تضطر بعضهن إلى النوم على الأرض.
وبيّن أن وتيرة القمع داخل السجون تصاعدت بشكل واضح، مع تكرار عمليات الاعتداء الجسدي وفرض سياسات تنكيل ممنهجة، إلى جانب استمرار سياسة الاعتقال على خلفية "التحريض" أو الاعتقال الإداري بذريعة "ملفات سرية"، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 760 حالة اعتقال لنساء منذ بدء الإبادة.
ونوه نادي الأسير الفلسطيني بتفاقم الأوضاع الصحية، خصوصا مع وجود أسيرات يعانين أمراضا مزمنة مثل السرطان، وحرمانهن من العلاج، في ظل سياسة قائمة على التجويع ونشر الأمراض داخل السجون.
وأكد أن هذه الممارسات تمثل جزءا من منظومة تعذيب منظمة تستهدف الأسرى والأسيرات، مطالبا بالإفراج الفوري عن الأسيرات، خاصة الأطفال والحوامل والمريضات، ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهن.