خريطة تفاعلية.. أين تجري عملية قوات درع الوطن في حضرموت؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
تشهد المناطق الشرقية من اليمن تطورات ميدانية متسارعة، مع إعلان قوات درع الوطن بدء عملية عسكرية في محافظة حضرموت، قالت إنها تهدف إلى استعادة واستلام عدد من المعسكرات، في خطوة وُصفت بأنها ليست إعلان حرب ولا تستهدف أي طرف بعينه.
وأعلنت قوات درع الوطن، صباح اليوم الجمعة، انطلاق العملية في المناطق الشرقية والشرقية الغربية من البلاد، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة ترتيب الانتشار العسكري.
وتقع هذه المناطق، منذ الرابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي، تحت سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، التي تنتشر من المناطق الساحلية وصولا إلى عمق الصحراء، وتتمركز في عدد من المواقع والمعسكرات داخل محافظة حضرموت.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن محافظ حضرموت إطلاق عملية استلام مواقع عسكرية في المحافظة بهدف تحييد السلاح وحمايتها من "سيناريوهات خطيرة لا تخدم إلا الفوضى"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
معطيات ميدانيةوحسب المعطيات الميدانية، تشمل هذه المواقع قواعد عسكرية في رماة وثمود والخشعة، إضافة إلى معسكرات في سيئون والقطن، وهي مناطق شهدت خلال الساعات الماضية تحركات عسكرية متزايدة.
وأفادت معلومات أولية للجزيرة باندلاع اشتباكات متزامنة مع بدء العملية، تركزت بشكل خاص في معسكر الخشعة، وسط تضارب في التفاصيل بانتظار التحقق منها بشكل مستقل.
ولا تزال الصورة الميدانية في حضرموت في مراحلها الأولى، في ظل تأكيد قوات درع الوطن أن العملية محدودة ولا تستهدف فصيلا بعينه، وسط ترقب لتطورات قد تحدد مسار التصعيد خلال الساعات المقبلة.
والثلاثاء، شهد اليمن تصعيدا غير مسبوق على خلفية سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي على محافظتي حضرموت والمهرة، اللتين تمثلان نحو نصف مساحة البلاد وترتبطان بحدود مع السعودية.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات قوات درع الوطن
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية