خريطة تفاعلية.. أين تجري عملية قوات درع الوطن في حضرموت؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
تشهد المناطق الشرقية من اليمن تطورات ميدانية متسارعة، مع إعلان قوات درع الوطن بدء عملية عسكرية في محافظة حضرموت، قالت إنها تهدف إلى استعادة واستلام عدد من المعسكرات، في خطوة وُصفت بأنها ليست إعلان حرب ولا تستهدف أي طرف بعينه.
وأعلنت قوات درع الوطن، صباح اليوم الجمعة، انطلاق العملية في المناطق الشرقية والشرقية الغربية من البلاد، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة ترتيب الانتشار العسكري.
وتقع هذه المناطق، منذ الرابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي، تحت سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، التي تنتشر من المناطق الساحلية وصولا إلى عمق الصحراء، وتتمركز في عدد من المواقع والمعسكرات داخل محافظة حضرموت.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن محافظ حضرموت إطلاق عملية استلام مواقع عسكرية في المحافظة بهدف تحييد السلاح وحمايتها من "سيناريوهات خطيرة لا تخدم إلا الفوضى"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
معطيات ميدانيةوحسب المعطيات الميدانية، تشمل هذه المواقع قواعد عسكرية في رماة وثمود والخشعة، إضافة إلى معسكرات في سيئون والقطن، وهي مناطق شهدت خلال الساعات الماضية تحركات عسكرية متزايدة.
وأفادت معلومات أولية للجزيرة باندلاع اشتباكات متزامنة مع بدء العملية، تركزت بشكل خاص في معسكر الخشعة، وسط تضارب في التفاصيل بانتظار التحقق منها بشكل مستقل.
ولا تزال الصورة الميدانية في حضرموت في مراحلها الأولى، في ظل تأكيد قوات درع الوطن أن العملية محدودة ولا تستهدف فصيلا بعينه، وسط ترقب لتطورات قد تحدد مسار التصعيد خلال الساعات المقبلة.
والثلاثاء، شهد اليمن تصعيدا غير مسبوق على خلفية سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي على محافظتي حضرموت والمهرة، اللتين تمثلان نحو نصف مساحة البلاد وترتبطان بحدود مع السعودية.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات قوات درع الوطن
إقرأ أيضاً:
عمر احجيرة: تحول في خريطة التجارة المغربية مع تراجع حصة أوربا لفائدة آسيا والأمريكيتين
قال عمر احجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، إن التوزيع الجغرافي للمبادلات التجارية المغربية عرف تحولاً متواصلاً خلال العقود الأخيرة، نتيجة للمجهودات المبذولة لتنويع الشركاء الاقتصاديين وتعزيز الانفتاح على أسواق جديدة.
وأوضح احجيرة في جوابه عن أسئلة شفوية في مجلس المستشارين، حول موضوع « الاستراتيجية الحكومية من أجل تنويع الشركاء والأسواق الدولية وتطوير وتنويع العرض التصديري »، أن حصة المبادلات التجارية مع القارة الأوربية تراجعت من 73 في المائة سنة 1998 إلى 60 في المائة سنة 2025، مقابل ارتفاع حصة آسيا من 13 في المائة إلى 22 في المائة، والقارة الأمريكية من 9 في المائة إلى 12 في المائة.
وترجع هذه الأرقام، وفق المسؤول الحكومي، إلى « المجهودات التي تقوم بها الوزارة والقطاع الخاص من خلال توسيع قاعدة الشراكات الدولية عبر تبادل الزيارات الرسمية وكذا تنظيم منتديات اقتصادية وبعثات أعمال، من أجل تعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري ودعم انفتاح المملكة على أسواق خارجية جديدة خاصة على مستوى القارة الإفريقية ».
وتحدث احجيرة عن « تكثيف التعاون مع العديد من الدول التي تعد أسواقا واعدة، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات تجارية تهدف إلى تسهيل ولوج الصادرات المغربية لهذه الأسواق الواعدة. كما يجري العمل على تطوير الربط البحري واللوجستي مع هذه الدول، وتشجيع التواصل المباشر بين رجال الأعمال ».
وأوضح المتحدث أن الوزارة قامت بالتوقيع على مذكرات تفاهم مع عدد من الدول لإحداث لجان تجارية مشتركة تعمل على تطوير المبادلات التجارية وتعزيز الشراكات مع هذه الدول، كما تقوم الوزارة بدراسة إمكانية إبرام اتفاقيات مع شركاء جدد، مثل بنما والبيرو والشيلي والإكوادور بأمريكا اللاتينية والهند، إلى جانب التكتلات الاقتصادية كرابطة دول جنوب شرق آسيا.