الحكومة المصرية تحدد موعد افتتاح "حدائق الفسطاط" وتكشف ملامح المشروع الأكبر في قلب القاهرة التاريخية
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
كشفت الحكومة المصرية، عن آخر تطورات العمل في مشروع «حدائق الفسطاط» أحد أضخم المشروعات القومية لتطوير القاهرة التاريخية، مؤكدة أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة من التنفيذ تجاوزت 95%، تمهيدًا للافتتاح الرسمي خلال الفترة المقبلة، ليصبح أيقونة سياحية وثقافية وبيئية جديدة على خريطة مصر.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع حدائق الفسطاط يقترب من محطته النهائية، مشيرًا إلى أن ما تبقى من الأعمال يقتصر على بعض الخدمات والتشطيبات البسيطة التي تسبق التشغيل الرسمي.
وفي مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أوضح الحمصاني أن مشروع حدائق الفسطاط يمثل نقلة حضارية شاملة، تجمع بين الحداثة والبعد التاريخي، لافتًا إلى أن الدولة حرصت على احترام الطابع الأثري والديني للمنطقة، خاصة قربها من مسجد عمرو بن العاص، أحد أقدم المساجد في إفريقيا.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن تنفيذ المشروع جاء وفق معايير منظمة اليونسكو للحفاظ على التراث، بما يضمن عدم المساس بالقيمة التاريخية للمنطقة، وتحويلها في الوقت نفسه إلى مقصد سياحي وثقافي وترفيهي عالمي، يخدم المصريين والسائحين على حد سواء.
أكبر حديقة في القاهرة.. ومقصد سياحي عالميوأكد الحمصاني أن «حدائق الفسطاط» تُعد من أكبر الحدائق العامة في الشرق الأوسط، حيث تمتد على مساحة ضخمة، وتضم مساحات خضراء مفتوحة، ومناطق ترفيهية وثقافية، ومسارات للمشاة والدراجات، فضلًا عن مناطق مخصصة للفعاليات الفنية والتراثية، بما يسهم في خلق متنفس بيئي مستدام داخل العاصمة.
وأوضح أن المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة لتحويل القاهرة إلى مدينة صديقة للبيئة، وتحسين جودة الحياة، وربط المواطن بالتاريخ المصري العريق في إطار عصري متكامل.
خطة تشغيل حديثة بشراكة القطاع الخاصوفيما يتعلق بمرحلة ما بعد الافتتاح، أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء عن ملامح خطة إدارة وتشغيل حدائق الفسطاط، مؤكدًا أن الحكومة ستستعين بخبرات القطاع الخاص لإدارة المشروع وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن الاستدامة، والحفاظ على مستوى الخدمات والصيانة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وسياحية.
أولوية المواطن والعدالة الاجتماعيةوعلى صعيد الملف الاجتماعي، شدد الحمصاني على أن الدولة المصرية وضعت مصلحة المواطن على رأس أولوياتها خلال تنفيذ المشروع، موضحًا أنه تم التعامل مع جميع التداخلات السكانية بمنتهى الشفافية والعدالة، سواء من خلال توفير مساكن بديلة مجهزة بالكامل، أو صرف تعويضات مالية عادلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم تضرر أي مواطن.
ضمن رؤية شاملة لتطوير القاهرة التاريخيةوأشار المتحدث الرسمي إلى أن تطوير منطقة الفسطاط يأتي في إطار رؤية متكاملة لتطوير القاهرة التاريخية، بالتوازي مع مشروعات قومية كبرى، من بينها تطوير هضبة الأهرامات، ومسار العائلة المقدسة، بهدف خلق شبكة من المقاصد السياحية والثقافية والبيئية ذات الطابع العالمي.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن «حدائق الفسطاط» ستكون هدية الدولة للمصريين، ورمزًا لنجاح خطط التنمية المستدامة، بما يعكس قدرة الدولة على الجمع بين الحفاظ على التراث وتحقيق التنمية الحديثة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حدائق الفسطاط الحكومة المصرية مجلس الوزراء مصطفي مدبولي تطوير القاهرة التاريخية افتتاح حدائق الفسطاط السياحة في القاهرة مشروعات قومية القاهرة التاریخیة حدائق الفسطاط مجلس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو