بالتفصيل.. اعرف برامج التدريب والإرشاد الزراعي خلال يناير في العلا
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
انطلاقًا من مبادرات الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في تنمية القطاع الزراعي، ينظّم مركز خدمات المزارعين حزمةً من الدورات المتخصصة.
ويأتي ضمن برامج التدريب والإرشاد الزراعي خلال شهر يناير الحالي، بهدف رفع كفاءة المزارعين، وتعزيز الممارسات الزراعية السليمة، وتحسين جودة الإنتاج واستدامته.مجالات الحصاد وما بعد الحصادويشمل البرنامج دورات تتناول مجالات الحصاد وما بعد الحصاد لثمار الحمضيات، والعمليات الفنية في بساتين النخيل بعد الحصاد، وتغذية حيوانات المزرعة خلال موسم الشتاء، والإجهاض في حيوانات المزرعة، وصلاحية وإدارة جودة مياه الري، ومعاملات تقليل الفاقد في ثمار الحمضيات.
أخبار متعلقة العلا تستعرض ثراءها البيئي في اليوم الخليجي للحياة الفطريةوسط أكثر من 261 ألف شجرة.. بدء موسم جني الحمضيات في محافظة العُلاعيادات مركز الملك سلمان للإغاثة في عبس تقدم خدماتها لـ 1.098 مستفيدًاإضافة إلى ممارسات الحصاد السليمة لمحاصيل الخضروات، وإدارة مزارع الخضروات خلال فترات البرودة، وأهم الأمراض التي تصيب الخضروات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بالتفصيل.. اعرف برامج التدريب والإرشاد الزراعي خلال يناير في العلا - واس تطوير القطاع الزراعيوتُنفّذ الدورات في محافظة العُلا والمراكز والقرى التابعة لها، وتشمل الحِجر، وقرية عرعر، ووقير، ومصادر، والواحة، ودادان، والجديدة، ومغيراء، والعين الجديدة، وحصاة الداب، والنجيل، وكتيفة، والمعتدل، والعذيب، وثربة، وأبو خريط، وفضلا، وذلك خلال الفترة من الرابع وحتى السابع والعشرين من الشهر الحالي.
ويأتي تنظيم هذه الدورات ضمن جهود الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، ممثّلةً في مركز خدمات المزارعين، لتطوير القطاع الزراعي وتمكين المزارعين من تطبيق أفضل الممارسات الحديثة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي، وتحقيق الاستدامة، ودعم التنمية الاقتصادية في المحافظة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الع لا القطاع الزراعي خدمات المزارعين العلا
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني ضد خفض حصة أسمدة قصب السكر: "يزيد أعباء المزارعين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار خفض المقررات السمادية لمحصول قصب السكر من 12 إلى 8 شكائر للفدان الواحد، بانخفاض يصل إلى الثلث.
وقال النائب في طلب إحاطته، يُعد محصول قصب السكر في مصر أحـد أهم الركائز الاستراتيجية للأمن الغذائي القومي، فهو المصدر الرئيسي لإنتاج السكر الأبيض، فضلًا عن كونه صناعة ثقيلة تتولد منها عشرات الصناعات التحويلية الحيوية مثل: (المولاس، الكحول، الخشب الحبيبي، والورق).
وشدد "أبو طهير"، إن هذا المحصول يمثل العصب الاقتصادي والاجتماعي الشرياني لمحافظات الوجه القبلي وتحديدًا في محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان)، حيث ترتبط به حيويًا مئات الآلاف من فرص العمل، وتعتمد عليه قلاع صناعية وطنية كبرى (مصانع السكر بالصعيد)، مما يجعل المساس به مساسًا مباشرًا بالسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للملايين من المزارعين.
وأوضح "أبو طهير"، يواجه فلاحو قصب السكر في الآونة الأخيرة ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الأيدي العاملة، ومستلزمات الري، والنقل، وبدلًا من أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم حزم تحفيزية لدعم الفلاح للاستمرار في زراعة هذا المحصول، تفاجأ المزارعون بصدور قرارات مجحفة تزيد من معاناتهم وتدفعهم قسرًا نحو العزوف عن الزراعة أو تكبد خسائر فادحة تهدد بتشريد أسرهم.
وتابع "عضو مجلس النواب"، ومن ثم فإن قرار خفض حصة الأسمدة المدعمة المقررة لفدان قصب السكر إلى 8 شكائر فقط، هو إجراء ينم عن انفصال تام لمتخذ القرار عن الواقع إلى جانب ما يحمله من آثار وتداعيات مباشرة وغير مباشرة.
وكشف النائب هواري أبو طهير، من الناحية العلمية والزراعية، يُصنف قصب السكر بأنه محصول "مجهد للتربة" ومستهلك شره للأسمدة النيتروجينية، وتحتاج زراعته التقليدية من 10 إلى 12 شيكارة للفدان كحد أدنى، وبالتالي خفض الحصة إلى 8 شكائر يعني "تجويع المحصول" حرفيًا.
وأشار إلى أن هذا الخفض سيؤدي مباشرة إلى تراجع إنتاجية الفدان من المتوسط العام (حوالي 40-45 طنًا) إلى مستويات متدنية جدًا، مما يضرب إجمالي التوريد لمصانع السكر الحكومية، ويعمق فجوة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة لتعويض العجز.
وأكد، يضطر الفلاح حاليًا لشراء باقي احتياجات المحصول من السوق الموازية بأسعار فلكية تفوق قدرته المالية، مما يلتهم هامش الربح الهزيل للمزارع ويحوله إلى مدين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وطالب النائب هواري أبو طهير، وزير الزراعة، بسرعة إعادة النظر في هذا القرار في ضوء ما أوضحه من تداعيات ستؤثر أولًا على مزارعي القصب إلى جانب هذه الصناعة الاستراتيجية وستمتد آثارها إلى الاقتصاد بأكمله.