المهيري: تحويل المشروعات الصغيرة إلى كيانات صناعية يضمن استدامتها
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
أطلق هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، دعوةً إلى إنشاء “منصة للحوار المجتمعي التثقيفي”، تضم الأطراف المعنية بالحركة الصناعية والتجارية، ممثلة في “اتحادات العمال، واتحاد الصناعات، والغرف التجارية، وأصحاب المشروعات الصغيرة”؛، وذلك بهدف تبادل الخبرات، وتعزيز القيمة التثقيفية بين كل الأطراف، بما يحقق التكامل، ويسهم في تعظيم الناتج القومي للاقتصاد.
وأوضح المهيري، أن هذه الدعوة تأتي في إطار توحيد الجهود والتنسيق بين جميع الأطراف الحوارية على مستوى الجمهورية، والاتفاق على استعراض التجارب الناجحة لأصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، في مناخ تحفيزي يضخ أفكارًا استثمارية جديدة تعود بالنفع العام بشكل متكامل.
وقال نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في مستهل العام الجديد، إن من بين الأهداف المحورية للمنصة؛ هو “دعم ملف المشروعات الصغيرة” باعتباره محركًا أصيلًا يضمن استدامتها، والعمل على تحويلها من كونها "منشآت" إلى “كيانات صناعية” قادرة على الإسهام بفعالية وسرعة ماهرة في الناتج الوطني.
وشدد على أهمية فتح قنوات اتصال بين الأطراف المختلفة، وتنظيم التعاون عبر إنشاء سلاسل توريد لقطع الغيار أو المكونات للمصانع الكبرى؛ بما يسهم في تحريك عجلة الإنتاج الكلية للدولة.
وأكد أن محتوى الحوار التثقيفي، يجب أن يعتمد على “التكنولوجيا”؛ باعتبارها "بنية أساسية"؛ لما لها من دور في تسريع وتيرة العمل، وتحقيق قفزات إنتاجية، والحد من الفاقد في المواد الخام للمنتجات المستهدفة، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل خطوة أساسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية، ويُحدث فارقًا حقيقيًا في منظومة الاستغلال الأمثل للعنصر البشري.
ونوه المهيري بأن أحد أهم مستهدفات هذا الحوار، يتمثل في “زيادة محركات عجلة الإنتاج الكلية للدولة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوطين الصناعات المحلية”، إلى جانب “ترسيخ الفكر الابتكاري والمرونة في الأداء”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد عمال مصر نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية اتحاد الصناعات المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
«الخزانة الأمريكية» تعلن إجراءات عقابية جديدة ضد كيانات مرتبطة بإيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران، في إطار سياسة واشنطن الرامية إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران واستهداف الأنشطة التي تعتبرها الولايات المتحدة مخالفة للعقوبات المفروضة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإجراءات الجديدة تشمل إدراج أفراد وكيانات على قوائم العقوبات الأمريكية، مع فرض قيود على التعاملات المالية والتجارية المرتبطة بهم، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتطبيق العقوبات الأمريكية ومراقبة الأنشطة المرتبطة بإيران.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تطورات متسارعة، بالتزامن مع استمرار الاتصالات والمحادثات بين الجانبين بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف جهات وأفرادًا يشتبه في تورطهم في أنشطة تخضع للعقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل استخدام أدواتها الاقتصادية والمالية لفرض القيود على الجهات التي ترى أنها تشكل تهديدًا لمصالحها أو تتعارض مع سياساتها الخارجية.
ويرى مراقبون أن العقوبات الجديدة تعكس استمرار استراتيجية الضغط الاقتصادي التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه إيران، رغم استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى معالجة القضايا الخلافية بين البلدين عبر الحوار والتفاوض.
كما يتوقع محللون أن تؤثر الإجراءات الجديدة على بعض الأنشطة التجارية والمالية المرتبطة بالجهات المستهدفة، في حين تظل تداعياتها الأوسع مرتبطة بطبيعة الكيانات والأفراد المشمولين بالعقوبات وحجم ارتباطهم بالاقتصاد الدولي.
وتحظى العقوبات الأمريكية على إيران بمتابعة واسعة من الأسواق والمؤسسات المالية العالمية، نظرًا لتأثيرها على حركة التجارة والطاقة والاستثمارات، فضلًا عن انعكاساتها على العلاقات بين واشنطن وطهران.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات السياسية بين البلدين، وسط ترقب دولي لأي خطوات جديدة قد تؤثر على مسار المفاوضات الجارية أو على الأوضاع الاقتصادية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.