اجتماع هام بخصوص مشروع قانون المرور وتسعيرة النقل
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
خصص إجتماع تشاوري مع الشركاء الاجتماعيين ترأسه الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، حول مشروع قانون المرور.
الإجتماع جاء بتكليف من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، تبحضور رئيس ديوان الوزارة والمدير العام للحركية واللوجيستية.
كما حضر الاجتماع المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، الاتحاد الوطني للناقلين، الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، والاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وخلال تم الاستماع إلى الانشغالات المهنية المعبر عنها من طرف الشركاء الاجتماعيين، كما تم توضيح جملة من النقاط فيما يخص مشروع قانون المرور.
هذا وقد تم التأكيد أن مشروع قانون المرور لا يزال قيد الدراسة ضمن المسار التشريعي المعتمد، ويبقى قابلًا للإثراء في ضوء الملاحظات والمقترحات المقدّمة، توضيحًا لما تم تداوله حول هذا الموضوع.
أما بالنسبة لتسعيرة النقل تم التطرق تم الإشارة خلال الاجتماع إلى أن هذا الملف سيتم دراسته بما يراعي الطابع الاجتماعي للخدمة العمومية وقدرة المواطن.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مشروع قانون المرور
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.