الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للتراجع عن تشريعات الإعدام الإلزامية ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
صراحة نيوز- حثّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الجمعة، السلطات الإسرائيلية على التخلي عن خططها لتقديم تشريعات جديدة تفرض أحكام الإعدام الإلزامية، تطبق حصراً على الفلسطينيين، مؤكداً أن هذه الخطط “تتحدى القانون الدولي على عدة مستويات”.
وأوضح تورك أن المقترحات تشمل تعديل القانون العسكري المطبق في الضفة الغربية المحتلة، بحيث تُلزم المحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام على جميع المدانين بالقتل العمد، إضافة إلى تعديل قانون العقوبات الإسرائيلي لتطبيق الإعدام بأثر رجعي على من يدان بقتل الإسرائيليين في أعمال إرهابية، واستخدام هذه العقوبة لمصطلحات فضفاضة تشمل “الإرهاب أو العنصرية أو العداء تجاه الجمهور”.
وشدد المسؤول الأممي على أن الأمم المتحدة تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف، لأنها تتعارض مع الكرامة الإنسانية وتعرض الأبرياء للخطر، لافتاً إلى أن التشريعات المقترحة “لا تترك أي سلطة تقديرية للمحاكم، وتنتهك الحق في الحياة”.
وأشار تورك إلى أن هذه المقترحات تستهدف الفلسطينيين تحديداً، الذين غالباً ما يُحاكمون وفق إجراءات غير عادلة، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن التمييز وانتهاك حقوقهم في المحاكمات العادلة، إضافة إلى انتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
كما ذكّر المفوض السامي بأن حرمان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة يُعد “جريمة حرب”
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو