الأمم المتحدة تنتقد تشريعات إسرائيلية مقترحة تفرض الإعدام على الفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
صراحة نيوز- وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الخطط الإسرائيلية المقترحة لتشريعات جديدة تفرض أحكام إعدام إلزامية على الفلسطينيين بأنها “تتحدى القانون الدولي على عدة مستويات”.
وفي بيان اليوم الجمعة، شدد تورك على أن “الأمم المتحدة تعارض بوضوح عقوبة الإعدام في جميع الظروف”، موضحًا أن هذه العقوبة “تصعب التوفيق بينها وبين الكرامة الإنسانية، وتثير خطر إعدام الأبرياء، وهو أمر غير مقبول”.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن المقترحات الإسرائيلية “لا تترك أي سلطة تقديرية للمحاكم، وتنتهك الحق في الحياة”، كما تنتهك “معايير القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالإجراءات الجنائية وفرض عقوبة الإعدام على سكان أرض محتلة”.
وذكّر تورك بأن حرمان أي فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة من ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة يُعد “جريمة حرب”.
وتشمل التشريعات الإسرائيلية المقترحة تعديلًا على قانون العقوبات لإدخال عقوبة الإعدام لمن يدان بقتل الإسرائيليين عمدًا في أعمال مقاومة، بأثر رجعي على هجمات 7 تشرين الأول 2023، إلى جانب اقتراح استخدام الإعدام في حالات “الإرهاب أو العنصرية أو العداء تجاه الجمهور”، وهي مصطلحات وُصفت بأنها “غامضة وفضفاضة للغاية” بحسب مكتب حقوق الإنسان الأممي
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
الرئيس النمساوي: العالم بحاجة إلى الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أن العالم بحاجة إلى الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى، في ظل ما يشهده المجتمع الدولي من أزمات متلاحقة وتحديات متزايدة على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية.
وقال الرئيس النمساوي، في تصريح له اليوم الثلاثاء في فيينا، إن المرحلة الحالية تتطلب دعم الدبلوماسية وتعزيز مبادئ التعددية الدولية، باعتبارها الأدوات الأكثر فاعلية للتعامل مع الأزمات العالمية وحل النزاعات بعيدًا عن التصعيد.
وشدد فان دير بيلين على أن النظام الدولي القائم على التعاون متعدد الأطراف يجب الحفاظ عليه وتقويته، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تظل الإطار الأساسي الذي يجمع دول العالم لمعالجة القضايا المشتركة مثل السلام والأمن والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن التحديات الراهنة، بما في ذلك النزاعات المسلحة والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية، تتطلب تنسيقًا دوليًا أكبر وتعاونًا أعمق بين الدول، بدلًا من الانعزال أو سياسات الأحادية.
وأضاف أن دعم المؤسسات الدولية ليس خيارًا سياسيًا فقط، بل ضرورة لضمان استقرار النظام العالمي وحماية مصالح الشعوب، لافتًا إلى أن غياب التعددية قد يؤدي إلى مزيد من التوترات وعدم الاستقرار.
واختتم الرئيس النمساوي تصريحاته بالتأكيد على التزام بلاده بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز دور الأمم المتحدة، والعمل على تقوية الحوار بين الدول، بما يسهم في بناء عالم أكثر استقرارًا وتعاونًا.