الحكومة اليمنية تحذر من تداعيات استمرار إغلاق المجلس الانتقالي لمطار عدن
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
قال مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، إن الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، يتابع على مدار الساعة تطورات الأوضاع في محافظة حضرموت، ومسار تنفيذ عملية استعادة المعسكرات في إطار تنفيذ القرارات السيادية، ودعم الجهود المنسقة مع قيادة تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد، وحماية المدنيين.
وأوضح المصدر، أن الرئيس اطّلع من محافظ محافظة حضرموت قائد قوات درع الوطن في المحافظة سالم الخنبشي، والقيادات المعنية في الدولة، على تفاصيل سير العملية الميدانية، والإجراءات المتخذة لضمان تنفيذها وفق أهدافها المحددة، وبما يحفظ الأمن والاستقرار، ويمنع أي انزلاق نحو الفوضى، أو الإضرار بمصالح المواطنين، والمركز القانوني للدولة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
وثمن المصدر، الدور المحوري لقيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وما تبذله من جهود مسؤولة لخفض التصعيد، وإسناد مسار التهدئة، وحماية المدنيين، والحفاظ على امن اليمن، ووحدته وسلامة اراضيه.
وأكد المصدر، أن الرئيس شدد على الالتزام الصارم بروح وأهداف عملية استلام المعسكرات سلميا، وفي مقدمتها تحييد السلاح، وحماية المدنيين، وصون الممتلكات العامة والخاصة، واحترام حقوق الإنسان، وعدم الانتقام، مع الردع الحازم لأي انتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون.
وأشار المصدر إلى أن الرئيس وجه كذلك بالعمل على تسريع استئناف الرحلات الجوية عبر مطار سيئون، وتأمين الخدمات العامة، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين، وضمان استمرار دورة الحياة الطبيعية في المحافظة.
وأعرب رئيس مجلس القيادة عن ثقته بقدرة السلطات المحلية، وقوات درع الوطن على انفاذ خطة تسليم المعسكرات على أكمل وجه، داعيا أبناء المحافظة إلى تغليب المصلحة العامة، وتعزيز وحدة الصف، والحفاظ على أمن محافظتهم، وسلمها الاجتماعي، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار، وقاطرة للدولة، والتنمية.
وفي هذا السياق، دعا المصدر عناصر المجلس الانتقالي، إلى إلقاء السلاح وتغليب المصلحة الوطنية، وتجنب إراقة المزيد من الدماء، والانخراط في مسار الدولة ومؤسساتها التوافقية على أساس اعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض، بما يجنب البلاد مخاطر التصعيد، والعزلة.
وفيما يتعلق بالقضية الجنوبية، جدد المصدر التأكيد على التزام القيادة الشرعية بمعالجتها معالجة عادلة ومنصفة، وفق المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وبما يلبي تطلعات أبناء المحافظات الجنوبية، ويحفظ كرامتهم وحقوقهم السياسية، مؤكدًا أن هذه القضية العادلة لا يمكن اختطافها بالإجراءات الأحادية أو فرض واقع بالقوة، وأن الطريق الوحيد لمعالجتها هو الحوار السلمي، والشراكة الوطنية، ومؤسسات الدولة، بعيدًا عن منطق الاستقواء بالسلاح.
وحذر المصدر من تداعيات استمرار المجلس الانتقالي بإغلاق مطار عدن الدولي أمام الرحلات المدنية والإنسانية لليوم الثاني على التوالي، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل تعطيلا لمرفق سيادي، وإضرارا مباشرا بالمدنيين، ومخالفة صريحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وجهود خفض التصعيد.
وجدد المصدر التزام الدولة بحماية مرافقها السيادية، معتبرا إغلاق مطار عدن، خرقا جسيما للدستور والقانون، وتحديا سافرا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تشدد على حماية المدنيين والمرافق العامة، ورفض فرض الأمر الواقع بالقوة، وتجريم دعم، أو تمكين التشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة.
اليمنالحكومة اليمنيةالمجلس الانتقاليرشاد محمد العليميمطار عدن قد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اليمن الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي رشاد محمد العليمي مطار عدن
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.