تعديل قانون الانتخاب يراوح مكانه في اللجان النيابية
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
مع عودة الحركة السياسية الى الساحة المحلية، تتصدر مسألة الانتخابات النيابية الواجهة، لجهة الخطوات العملية واللوجستية، إذا ما استقر الرأي على اجرائها انطلاقاً من القانون المعمول به حالياً .
ونقلت «اللواء» عن مصادر نيابية ان مشروع قانون تعديل قانون الانتخاب وصل الى لجنة الشؤون الخارجية النيابية قبل شهر، وعكفت فوراً على دراسته وكان آخر اجتماع قبل نحو اسبوعين، لكنها لم تتوصل الى قرار بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب فادي علامة لـ «اللواء»: ان اللجنة ناقشت المشروع بحضور وزيري الداخلية احمد الحجار والخارجية يوسف رجّي لكن لم نتوصل الى توافق، وكان يُفترض بالوزيرين وضع تقرير عن آلية تنفيذ التعديلات في مشروع القانون ورفعه الى اللجنة لنتخذ القرار، حول تعديل نص المادة 123 من القانون المشار إليه والمراسيم التطبيقية الخاصة بها وحول توزيع النواب في الاغتراب طائفياً على القارات وامور اخرى بينها عدم معرفة اسباب الحكومة لعدم تطبيق القانون الحالي النافذ كما قال بعض النواب لكن لم يصلنا التقرير، فقررت اللجنة إحالة المشروع الى لجنة الدفاع والداخلية والبلديات لدرسه واتخاذ القرار كونها اللجنة المختصة.
بدوره قال رئيس لجنة الدفاع والداخلية النائب جهاد الصمد : حتى الان لم نطلع على مشروع القانون بسبب انشغالنا بدرس مشروع قانون موازنة العام 2026 في لجنة المال النيابية، وإن شاء الله سأدعو الاسبوع المقبل اعضاء اللجنة الى الاجتماع لبدء البحث بالمشروع ونبني على الشيء مقتضاه.
مواضيع ذات صلة لجنة حقوق الإنسان النيابية تواصل بحث تعديل قانون المخدرات Lebanon 24 لجنة حقوق الإنسان النيابية تواصل بحث تعديل قانون المخدرات
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قانون الانتخاب تعدیل قانون رأس السنة لجنة حقوق فی لبنان هذا ما
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.