عاجل- انطلاق جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب في 27 دائرة ملغاة قضائيًا
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن فتح لجان التصويت صباح اليوم السبت 3 يناير 2026، لبدء جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بعدد 27 دائرة انتخابية، كانت قد أُلغيت نتائجها سابقًا بحكم من المحكمة الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية 2025.
وتُجرى عملية التصويت في هذه الدوائر على مدار يومي السبت والأحد 3 و4 يناير الجاري داخل مصر، على أن يتم إعلان النتائج النهائية لجولة الإعادة يوم 10 يناير، وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي الدوائر التي صدرت بحقها أحكام قضائية بالإلغاء بلغ 30 دائرة انتخابية في 10 محافظات، إلا أنه تم حسم نتائج 3 دوائر من الجولة الأولى، ليقتصر إجراء الإعادة على 27 دائرة فقط.
وأسفرت نتائج الجولة الأولى في الدوائر الملغاة عن فوز 9 مرشحين، بينما تقررت الإعادة على 49 مقعدًا برلمانيًا، يتنافس عليها 98 مرشحًا في مختلف المحافظات المشمولة بالجولة.
خريطة جولة الإعادة في المحافظاتتشمل جولة الإعادة محافظات الجيزة، الفيوم، المنيا، الوادي الجديد، الإسكندرية، سوهاج، أسيوط، أسوان، الأقصر، والبحيرة، حيث تتنوع المنافسات بين دوائر حُسمت جزئيًا وأخرى تشهد تنافسًا كاملًا بين المرشحين المتأهلين لجولة الحسم.
وشهدت محافظة الجيزة أكبر عدد من الدوائر التي أُجريت بها إعادة، إلى جانب محافظات الصعيد التي تشهد منافسات قوية، خاصة في المنيا وأسيوط وأسوان، بينما حُسمت بعض المقاعد نهائيًا في دوائر مثل الجيزة والخارجة والأقصر من الجولة الأولى.
استعدادات أمنية وإجرائية لضمان نزاهة التصويتوأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سير العملية الانتخابية، وضمان نزاهة وشفافية الاقتراع، مع إتاحة الفرصة الكاملة للناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر داخل اللجان.
كما شددت على التزام القضاة المشرفين على اللجان بتطبيق القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، ومتابعة أي شكاوى أو مخالفات قد ترد خلال فترة التصويت.
المرحلة الأخيرة من سباق البرلمانوتُعد جولة الإعادة الحالية المحطة الأخيرة في سباق انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تمثل الحسم النهائي للمقاعد المتبقية بعد سلسلة من الطعون والأحكام القضائية التي أعادت رسم الخريطة الانتخابية في عدد من الدوائر.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب جولة الإعادة الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات البرلمان 2025 نتائج انتخابات النواب فتح لجان التصويت الإعادة في انتخابات النواب جولة الإعادة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو