الذهب يرفع احتياطيات البنك المركزي التركي لمستويات قياسية
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
أنقرة (زمان التركية)- أظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي التركي استمرار نمو إجمالي الاحتياطيات لتقترب من مستوياتها التاريخية، حيث سجلت زيادة قدرها 1.6 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 26 ديسمبر، ليصل إجمالي الاحتياطيات إلى 193.9 مليار دولار.
ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن البنك، شهدت أصول الاحتياطي الرسمية ارتفاعاً بنسبة 0.
ويأتي هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بالزيادة الملحوظة في حيازة المعدن الأصفر، رغم التراجع النسبي في الأصول النقدية الأجنبية.
وفي تفاصيل الأرقام، سجلت الأصول الذهبية للبنك المركزي قفزة بنسبة 3.5% لتصل قيمتها إلى 116.9 مليار دولار.
وفي المقابل، شهدت الأصول من العملات الأجنبية تراجعاً بنسبة 3.4% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، لتستقر عند مستوى 69.22 مليار دولار. كما سجل مجموع حقوق السحب الخاصة ومركز احتياطي صندوق النقد الدولي زيادة طفيفة بنسبة 0.3% ليصل إلى 7.8 مليار دولار.
وعلى صعيد الالتزامات المالية، كشفت البيانات عن انخفاض في الالتزامات الأجنبية للقطاع العام (البنك المركزي والإدارة المركزية) التي تؤثر على سيولة النقد الأجنبي على المدى القصير، حيث تراجعت بنسبة 0.4% لتستقر عند 118.7 مليار دولار.
كما سجلت الالتزامات المحددة مسبقاً بالنقد الأجنبي انخفاضاً بنسبة 2.3% لتصل إلى 54.7 مليار دولار، بينما ارتفعت الالتزامات المشروطة بنسبة 1.3% لتصل إلى 64 مليار دولار.
وبحسب البيان، بلغت التزامات البنك المركزي الناتجة عن إجمالي معاملات “السواب” (مقايضة العملات الأجنبية) نحو 17.2 مليار دولار بنهاية هذا الأسبوع.
Tags: احتياطي المركزي التركي من الذهبالبنك المركزيذهب
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: احتياطي المركزي التركي من الذهب البنك المركزي ذهب البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج تسجل أرقاماً قياسية والجنيه يرتفع أمام الدولار
واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العام المالي الحالي، لتؤكد دورها المحوري كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، في ظل التحسن الملحوظ في تدفقات العملة الأجنبية وتعافي مؤشرات القطاع المصرفي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2025-2026، الممتدة من يوليو 2025 حتى نهاية مارس 2026، بنسبة 32% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2024-2025.
ويعكس هذا النمو القوي استمرار الزخم الإيجابي في تدفقات التحويلات، التي تعد من أبرز روافد النقد الأجنبي لمصر، إلى جانب إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما كشفت البيانات عن تحقيق التحويلات أداءً قوياً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي، إذ ارتفعت بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026، مسجلة نحو 25.6 مليار دولار، مقابل نحو 20 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
الجنيه يستفيد من زيادة التدفقات الدولارية
وفي سياق متصل، واصل الجنيه المصري تحقيق مكاسب جديدة أمام الدولار خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مدعوماً بارتفاع تدفقات النقد الأجنبي الناتجة عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وسجل الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية، لينخفض إلى ما دون مستوى 52 جنيهاً في بعض المؤسسات المصرفية، بعد فترة من التداولات المستقرة بالقرب من مستوى 53 جنيهاً.
وجاء أعلى سعر للدولار في كل من بنك المصرف المتحد والبنك الأهلي الكويتي، حيث سجل 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع.
في المقابل، سجل بنك الإمارات دبي الوطني أقل سعر لصرف الدولار عند 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.
كما بلغ سعر الدولار في بنوك مصر، والمصري الخليجي، والتعمير والإسكان، والتنمية الصناعية، وميد بنك نحو 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري وبنك نكست وبيت التمويل الكويتي، سجل الدولار 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.
أما السعر الرسمي لدى البنك المركزي المصري فقد بلغ 51.94 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.
أداء قوي للجنيه خلال الفترة الأخيرة
وكان الجنيه المصري قد أنهى عام 2025 على أداء قوي أمام الدولار، محققاً مكاسب بلغت نحو 6.7% منذ بداية العام، مستفيداً من الزيادة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلاً عن تحسن مستويات السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي وارتفاع صافي الأصول الأجنبية.
وتشير المؤشرات إلى أن استمرار نمو التحويلات وتدفقات النقد الأجنبي قد يسهم في تعزيز استقرار سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية وتحسين مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.