النبراوي يطالب الحكومة بزيادة بدل التفرغ بنسبة 30% للمهندسين
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
خاطب المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين ورئيس اتحاد المهندسين العرب، مجددًا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن زيادة بدل التفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر الأساسي المقرر للدرجة الوظيفية للمهندسين من أعضاء النقابة، الشاغلين لوظائف هندسية مخصصة في الموازنة، والمشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة، والخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978، وذلك استكمالًا للمخاطبات السابقة في هذا الشأن.
وأكد نقيب المهندسين أن المطالبة بزيادة بدل التفرغ تأتي في إطار السعي لمواجهة ظاهرة ابتعاد المهندسين المتميزين وأصحاب الخبرات عن العمل بأجهزة الدولة وشركات قطاع الأعمال والشركات المساهمة، مشيرًا إلى أن النقابة تلقت العديد من الشكاوى من أعضائها بسبب تدني القيم الحالية لبدل التفرغ.
وأوضح النبراوي، أن القيم المقررة حاليًا لا تتناسب مع الأوضاع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة، لافتًا إلى حجم المهام الجسيمة والمسؤوليات الكبيرة الموكلة للمهندسين في مختلف القطاعات الحكومية، ودورهم البارز والفعال في دفع قاطرة التنمية ودعم مشروعات الدولة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندسين نقيب المهندسين الحكومة بدل التفرغ نقابة المهندسين
إقرأ أيضاً:
الأرقام وحدها لا تكفي.. برلماني يطالب بقياس نجاح التنمية الصناعية بمعدلات التشغيل
أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح مصطفى البهي أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وأضاف البهي:"المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية."
وأكد أن لجنة الصناعة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
وطالب البهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
• عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
• عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
• نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
• عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
• عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
• عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
• عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة افادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية