رسمياً.. إلزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بضوابط مجلس الأمن لمكافحة تمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
أقر مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي دليلاً استرشادياً جديداً يلزم كافة المنظمات غير الربحية في المملكة بآليات تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، في خطوة رقابية تهدف إلى تحصين المنظومة المالية للقطاع الثالث، وضمان امتثالها لأعلى المعايير المحلية والدولية، بما يعزز كفاءة القطاع وسلامة تعاملاته.
وأصدر المركز تعميماً موجهاً إلى رؤساء مجالس الإدارات في الجمعيات الأهلية، ورؤساء مجالس الأمناء في المؤسسات الأهلية والصناديق العائلية، إضافة إلى رؤساء مجلسي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يفيد بصدور قرار مجلس الإدارة رقم «ق /25/16/7» وتاريخ 1447/06/19 هـ .مكافحة الإرهابويستند هذا الإجراء التنظيمي إلى الصلاحيات الممنوحة للمركز بالإشراف المالي والإداري وفق قرار مجلس الوزراء رقم «618»، وإلى المادة الثانية والثمانين من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/21»، التي تخول الجهات الرقابية إصدار تعليمات وقواعد ملزمة للمنظمات غير الهادفة للربح تنفيذاً لأحكام النظام.
أخبار متعلقة التعليم: 40 درجة تحسم المعدلات.. وحيازة الجوال «مغلقاً» مخالفة تلاحقها 3 عقوباتخطوات نقل معلومات جواز سفر للمقيم عبر منصة أبشر .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } رسمياً.. إلزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بضوابط مجلس الأمن لمكافحة تمويل الإرهاب
ويهدف الدليل الاسترشادي المعتمد حديثاً إلى رفع مستوى الوعي والالتزام لدى المنظمات، من خلال توضيح الآليات والإجراءات الدقيقة التي تساعدها على الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحديث آليات التطبيق وفقاً لما ورد في برقية رئاسة أمن الدولة رقم «103215».
وشدد الرئيس التنفيذي بالإنابة، الدكتور يحيى المسطح، على ضرورة اطلاع كافة القائمين على المنظمات غير الربحية على الدليل وتوجيه المختصين لديهم بالالتزام الفوري بما ورد فيه من ضوابط وإجراءات.
وأتاح المركز للمستفيدين إمكانية الوصول المباشر إلى الدليل عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي، أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريع «QR Code» المرفق بالتعميم، لضمان وصول المعلومة لكافة الكيانات المستهدفة بسرعة ويسر.
وأكد المركز في تعميمه أن هذه الخطوات تأتي حرصاً على تعزيز كفاءة القطاع غير الربحي، ورفع مساهمته الفاعلة والآمنة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، داعياً للتواصل عبر قنوات العناية بالعملاء في حال وجود أي استفسارات.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام مجلس الأمن مكافحة تمويل الإرهاب مكافحة الإرهاب مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والتصعيد الإسرائيلي في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدًا رفضه القاطع لأي أعمال تمس سيادة البلاد أو تهدد أمنها واستقرارها.
وجاء الاجتماع برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حيث ناقش المجلس آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس أن دولة الكويت تتمسك بحقها الكامل في حماية سيادتها وأمنها الوطني، مشددًا على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.
كما أدان مجلس الوزراء الكويتي التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد لبنان، معربًا عن قلقه من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية في المنطقة.
وأشار المجلس إلى أن استمرار التصعيد يهدد جهود التهدئة والاستقرار، ويزيد من المخاطر الإنسانية والأمنية التي تواجه شعوب المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع.
وجددت الحكومة الكويتية موقفها الثابت الداعم للحلول السلمية والدبلوماسية في معالجة الأزمات والنزاعات، مؤكدة أهمية الحوار والوسائل السياسية في تسوية الخلافات بما يحفظ أمن الدول واستقرارها ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد.
كما شدد المجلس على دعم الكويت للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب تكثيف التنسيق والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة، والحفاظ على الأمن الإقليمي، وتعزيز فرص السلام والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الدعوات الدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة ويحد من التداعيات السلبية للأزمات الراهنة.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية