القصيم تعتمد 55 نوعاً نباتياً محلياً لمكافحة التصحر ودعم الاستدامة
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
كشف البرنامج الوطني للتشجير عن تحديد أكثر من 55 نوعاً من النباتات المحلية الملائمة لطبيعة منطقة القصيم، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بما يدعم مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.
وتتنوع القائمة المعتمدة لتشمل الأشجار والشجيرات إلى جانب الأعشاب المعمّرة والحولية، في مسعى حثيث لترسيخ ثقافة زراعة النباتات المحلية الملائمة للبيئات المتنوعة والحد من تدهور الأراضي.
أخبار متعلقة حظر استيراد الدواجن مؤقتا من فرنسا وبولندارسمياً.. إلزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بضوابط مجلس الأمن لمكافحة تمويل الإرهابوتضم التشكيلة النباتية أنواعاً أصيلة تشكّل هوية المنطقة البيئية، أبرزها السلم والسمر والغضى والرمث، إضافة إلى العرفج والشيح والسدر البري والطلح، والتي تمتاز بقدرتها العالية على التكيف مع الظروف المناخية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } القصيم تعتمد 55 نوعاً نباتياً محلياً لمكافحة التصحر ودعم الاستدامةنباتات متنوعةوتنحدر هذه النباتات من فصائل بيولوجية عريقة ومتعددة، تتقدمها الفصائل البقولية والسدرية والطرفاوية، إلى جانب الفصائل النجيلية والمركبة والباذنجانية، مما يعكس الثراء البيولوجي للمنطقة.
واستند البرنامج في اختياراته إلى التنوع التضاريسي الذي تزخر به القصيم، حيث تغطي الخطة الأودية والسهول والكثبان الرملية، وصولاً إلى الروضات والسبخات الداخلية والجبال.
ويسعى البرنامج من خلال هذه الخطوة إلى قيادة حراك مجتمعي واسع، عبر إشراك القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية في مبادرات التشجير لضمان استدامة هذه الموارد الطبيعية.
ويركز الجهد الوطني على رفع الوعي بالممارسات البيئية الخاطئة وتفعيل ثقافة التطوع، مما يحول المواطن من متلقٍ للخدمة إلى شريك فاعل في حماية بيئته المحلية وتنميتها.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض القصيم التصحر مكافحة التصحر البرنامج الوطني للتشجير التشجير الغطاء النباتي السعودية الخضراء
إقرأ أيضاً:
«تنمية المجتمع» بدبي تُطلق تقريرها الثاني للاستدامة
دبي (الاتحاد)
أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي تقريرها الثاني للاستدامة، في خطوة تعكس التزامها بترسيخ الاستدامة كنهج مؤسَّسي متكامل، وذلك ضمن عامَي الاستدامة في الإمارات 2023-2024، ووفقاً لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، الإطار الدولي الأكثر اعتماداً لإعداد تقارير الاستدامة، الذي يرسِّخ أعلى مستويات الشفافية في الإفصاح عن التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
ويأتي إصدار التقرير انسجاماً مع توجّهات حكومة دبي نحو ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الإمارة كنموذج عالمي رائد في جودة الحياة والحوكمة الرشيدة والاستدامة الشاملة.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن التقرير يمثّل محطة استراتيجية في مسيرة تطوير العمل المؤسسي وتعزيز أثره المستدام، مشيرة إلى أنه يجسّد التزام الهيئة بدمج الاستدامة في مختلف ممارساتها التشغيلية والاستراتيجية، بما يواكب أولويات حكومة دبي، ويرسّخ كفاءة الأداء المؤسسي، ويدعم مستويات الشفافية والجاهزية المستقبلية.
وقالت معاليها: «إن التقرير يشكّل مرجعاً مهمّاً لدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتعزيز قياس الأثر الاجتماعي بصورة دقيقة وفعّالة، وتطوير المبادرات والبرامج المستقبلية بأسلوب أكثر ابتكاراً واستباقية، بما يعزّز دور الهيئة في تمكين التنمية المجتمعية المستدامة، ويرفع من قيمة أثرها على المجتمع».
وأضافت معاليها أن الهيئة تواصل تطوير منظومة عملها المؤسسي وتوسيع نطاق أثرها الاجتماعي، من خلال تبنِّي أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتمكيناً، ويدعم رؤية دبي في ترسيخ ريادتها العالمية في مجالات التنمية الاجتماعية وجودة الحياة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو