هيئة الاتصالات الأوغندية تعلن تعليق خدمات الاتصالات والإنترنت خلال انتخابات 2026
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
قالت الهيئة، في إشعار عام صدر الجمعة ، إنها تستند في هذه الإجراءات إلى أحكام المادة 5(1)(b) من قانون الاتصالات الأوغندي، الفصل 103 (النسخة المنقحة 2023)، التي تخوّلها تنظيم والإشراف والتحكم في خدمات الاتصالات..
التغيير: الخرطوم
أعلنت هيئة الاتصالات الأوغندية (UCC) عن حزمة إجراءات أمنية تشمل تعليق خدمات الإنترنت وإيقاف خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إضافة إلى تعطل الخدمات المصرفية، وذلك قبل وأثناء وبعد انتخابات عام 2026، ابتداءً من 8 يناير المقبل.
وقالت الهيئة، في إشعار عام صدر الجمعة ، إنها تستند في هذه الإجراءات إلى أحكام المادة 5(1)(b) من قانون الاتصالات الأوغندي، الفصل 103 (النسخة المنقحة 2023)، التي تخوّلها تنظيم والإشراف والتحكم في خدمات الاتصالات، إلى جانب المادة 5(1)(x) المتعلقة بوضع معايير الحظر ومراقبة وإنفاذ الامتثال المرتبط بالمحتوى.
وأوضحت الهيئة أن جميع خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، بما في ذلك خدمة «Airtel Money»، ستتوقف على مستوى الدولة اعتبارًا من 8 يناير 2026، داعية المستخدمين إلى الاستعداد المسبق لتجنّب أي إزعاج محتمل.
كما أشارت إلى أن الخدمات المصرفية لن تكون متاحة خلال فترة الانتخابات، ونصحت الأفراد الذين يعتزمون استخدام أموالهم بسحبها مبكرًا قبل التاريخ المحدد.
وفيما يتعلق بالإنترنت، أكدت الهيئة أنه سيتم تعليق خدمات الإنترنت قبل أسبوع من موعد الانتخابات، على أن تظل متوقفة طوال فترة العملية الانتخابية، وذلك «لضمان أمن الانتخابات»، وفق نص الإشعار.
ودعت هيئة الاتصالات الأوغندية المواطنين إلى ممارسة حقهم الديمقراطي في التصويت بصورة سلمية، والتحلي بالصبر خلال عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج.
ويأتي هذا القرار في سياق إجراءات أمنية مشددة ترافق الاستحقاق الانتخابي في أوغندا، وسط مخاوف حقوقية متكررة من تأثير تعليق خدمات الاتصالات والإنترنت على حرية التعبير، وتداول المعلومات، والوصول إلى الخدمات الأساسية خلال الفترات الانتخابية.
الوسومأوغندا انتخابات 2026 هيئة الاتصالات الأوغندية
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أوغندا انتخابات 2026 خدمات الاتصالات تعلیق خدمات
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو