عاجل- تفاصيل اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته تمهيدًا لمحاكمته في أمريكا وفنزويلا تطالب «إثبات أنهما على قيد الحياة»
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
أفادت تقارير من مصادر عدة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، السبت، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات عسكرية واسعة النطاق داخل فنزويلا أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما جوًا خارج البلاد تمهيدًا لمواجهته بتهم جنائية أمام المحاكم الأمريكية، وقال ترامب، في منشور عبر منصته، إن العملية تمت بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون الأميركية، وإن الإجراءات القانونية ستُستكمل وفق ما تقرره الإدارة الأمريكية.
وطبقًا للإعلان الأمريكي، تشمل التهم الموجهة لمادورو اتهامات مرتبطة بالاتجار بالمخدرات وإرهاب وما تسمى «مؤامرات جنائية»، في خطوة وصفت بأنها جزء من جهود واشنطن في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، على أن يخضع للمحاكمة في محاكم الولايات المتحدة بعد نقله من فنزويلا.
في المقابل، ردت الحكومة الفنزويلية رسميًا عبر مسؤولة بارزة بأن السلطات لا تعلم مكان مادورو وزوجته، وطالبت بـ«إثبات أنهما على قيد الحياة»، معتبرة الإعلان الأمريكي تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للسيادة الوطنية، ومشددة على وجوب تقديم دلائل واضحة عن مصير الرئيس الفنزويلي.
وتتداخل هذه التطورات مع تصاعد حدة التوتر في العاصمة كاراكاس، حيث سُمعت انفجارات وتحليق طائرات على ارتفاع منخفض خلال تنفيذ العملية، في مشهد يعكس تصعيدًا غير مسبوق في العلاقات بين واشنطن وكراكاس منذ سنوات.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اعتقال مادورو محاكمة في الولايات المتحدة دونالد ترامب إثبات الحياة فنزويلا تهم جنائية نقل جوي تدهور العلاقات
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يعارض تغيير الوضع في الضفة الغربية
قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، خلال تصريحاته منذ قليل، إن الرئيس دونالد ترامب يعارض تغيير الوضع في الضفة الغربية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
وأفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وسط الصراع في الشرق الأوسط.
وأدلى روبيو بهذا التصريح خلال نقاش مع السيناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس، خلال جلسات استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وأوضح روبيو أنه غير مطلع على "أي برنامج لتسليح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بحكومتهم".
وقال روبيو: "قد تقوم دول أخرى أو جهات أخرى بذلك، لكن من المؤكد أن حكومة الولايات المتحدة ليست من بينها".
وقدم روبيو تفاصيل حول المفاوضات مع إيران، قائلا إن "إيران سيتعين عليها تقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي لكي تتوقع أي تخفيف للعقوبات من الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "أمن الملاحة في مضيق هرمز، يعتبر أولوية أمريكية هامة في المفاوضات مع إيران"، موضحا أنه "يجب فتح المضيق والولايات المتحدة لن ترفع الحصار إلا بتحقيق هذا الشرط".
هذا ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.