جرائم مليشيات الانتقالي بحضرموت والمهرة.. مقتل وإصابة أكثر من 170 مدنيًا خلال شهر
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
كشف مؤسسة تمكين المرأة اليمنية، عن توثيق 174 حالة قتل واصابة جراء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها عناصر تابعة للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت والمهرة خلال الفترة من 2 ديسمبر 2025 وحتى 2 يناير 2026 م.
وأوضحت المؤسسة في تقرير ان الانتهاكات استهدفت المدنيين بشكل مباشر، وأدت لسقوط 143 مدنياً، واصابة 31 اخرين، ووقوع حالات اختطاف، ومداهمة منازل، ونزوح قسري للسكان، وهو ما شكل تهديدًا حقيقيًا للأمن المجتمعي والاستقرار المحلي.
كما وثقت المؤسسة 27 حالة مداهمة لمنازل مواطنين، شملت اقتحام المساكن بالقوة، ومصادرة ممتلكات خاصة، وترويع الأسر، بما في ذلك النساء والأطفال، واضطرت 362 اسرة إلى النزوح من محافظة حضرموت والمهرة نحو محافظات مجاورة، وفي مقدمتها محافظة مأرب.
ولفتت الى أن الضحايا تعرضوا لإطلاق نار بشكل مباشر، في مناطق مأهولة بالسكان، وتعرضوا للمخاطر نتيجة عسكرة الأحياء السكنية، وغياب أي اعتبارات لحمايتهم، إضافة الى حملات اختطاف لـ 62 حالة شملت الإخفاء القسري، بدون أي أوامر قانونية.
واعتبرت المؤسسة، هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحرية والأمان الشخصي..مطالبة بفتح تحقيقات محلية مستقلة في كافة الانتهاكات الموثقة، وتمكين الضحايا من الإنصاف وجبر الضرر.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الإمارات و7 دول تحمّل إسرائيل مسؤولية تكرار الانتهاكات في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية الإمارات، والمملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، الجمهورية الإسلامية الباكستانية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر بأشد العبارات استمرار التوغلات من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين على المسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية. وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاتها.
وأكد وزراء الخارجية أن هذه الأفعال الاستفزازية وغير المقبولة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في المواقع المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
وأدانوا أيضاً الانتهاكات والإجراءات المستمرة والمنهجية التي تقوم بها إسرائيل، القوة المحتلة، بهدف تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة وتقويض قدسية ومكانة مواقعها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومواقعها الإسلامية والمسيحية، ويؤكدون على الحفاظ عليه مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.
مكان عبادة للمسلمينولفت الوزراء إلى أن مساحة المسجد الأقصى، التي تبلغ مساحتها 144 دونماً، هي مكان عبادة حصري للمسلمين، وأن دائرة الشؤون الوقائية والمسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية، هي الكيان القانوني الحصري لإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرام الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمل وزراء الخارجية السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات المتصاعدة، ويحذرون من أن تكرار الانتهاكات الإسرائيلية يزيد من حدة التوترات، ويغذي عدم الاستقرار والتطرف، ويقوض الجهود الدولية لتحقيق السلام، ويشكل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
ودعوا إلى وقف فوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، ويؤكدون مجدداً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مسجد الأقصى بالكامل.
وأكد وزراء الخارجية تضامنهم الثابت مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقهم الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وأبرزها حقهم في تقرير المصير وتحقيق دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على نهج عام 1967، مع القدس الشرقية عاصمتها. ويؤكدان أيضا دعمهما لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل قائم على حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو