تأجيل نظر قضية المتهمين باقتحام مقهى بطوخ إلى 10 يناير مع استمرار حبسهم
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
قررت محكمة جنح أحداث بنها اليوم تأجيل نظر قضية المتهمين بالاشتراك في اقتحام مقهى بقرية الدير بطوخ، وحيازة سلاح أبيض وترويع المواطنين باستخدام أنبوبة غاز، إلى جلسة 10 يناير، مع استمرار حبسهم على ذمة التحقيقات.
وجاء التأجيل بعد أن طلب محامي المتهمين مهلة للاطلاع واستكمال الدفاع، فيما تتابع المحكمة الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا الأحداث بشكل مستقل عن الجنحة الأصلية.
وكشفت التحقيقات، تحت إشراف أجهزة أمن القليوبية بقيادة اللواء أشرف جاب الله، أن المتهمين ظهروا في مقطع فيديو وهم يروّعون المواطنين الجالسين على المقهى باستخدام أسلحة بيضاء وأنبوبة بوتاجاز، إثر خلافات مع صاحب المقهى، ولم تسفر الواقعة عن أي إصابات بين رواد المقهى.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم، بينما تتولى الجهات المختصة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي وقت سابق، كانت التحقيقات قد أمرت بحبس الأربعة المتهمين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو