«أوبن إيه آي» تعتزم إطلاق جهاز ذكي يعتمد كلياً على الصوت
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
تستعد شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأمريكية «أوبن إيه آي»، لإطلاق جهاز شخصي ذكي يعتمد كلياً على الصوت بدلاً من الشاشات التقليدية، في إطار سعيها لإعادة تعريف كيفية التفاعل مع التكنولوجيا.
أخبار ذات صلةوأوضحت الشركة أنها قامت بدمج عدة فرق داخلية تشمل الهندسة والمنتج والبحث، بهدف تطوير نموذج صوتي متقدم من الجيل الجديد، ولفتت إلى أن فرقها الهندسية تعاونت خلال الشهرين الماضيين لإعادة تصميم نماذجها الصوتية، وذلك استعدادا لإطلاق جهاز ذكي يعتمد كلياً على الصوت خلال عام تقريباً.
ويشمل النموذج الجديد من «أوبن إيه آي» مجموعة متنوعة من الأجهزة، مثل نظارات أو مكبرات صوت ذكية بدون شاشة، وتهدف هذه الأجهزة إلى تقليل الحاجة لاستخدام الشاشات المتعددة التي تستهلك الوقت والانتباه، مع التركيز على صوت ذي جودة أعلى وأكثر تفاعلية.
وتسعى "أوبن إيه آي"، من خلال هذا الجهاز إلى الانتقال من كونها مجرد مزود برمجيات إلى شركة إلكترونيات استهلاكية، تدمج الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية للمستخدمين عبر الصوت، مما يتيح إنجاز المهام والتواصل دون الحاجة للنظر إلى شاشة الهاتف. المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
استفزاز جديد للمسلمين .. «بن غفير» يُطالب بإسكات أصوات الأذان في المساجد | شاهد
نشر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مقطع فيديو يستفز به المسلمين حيث اشتكى من مستوى صوت الأذان من المساجد قائلاً "كفى! انتهى الأمر.. لم يعد بإمكاننا النوم".
بن غفير والأذان في المساجدوقبل يومين، أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانون يهدف إلى فرض قيود مُشدّدة على رفع الأذان في المساجد، في خطوة أثارت انتقادات واسعة وسط تحذيرات من استهداف الشعائر الدينية للمسلمين.
وينص مشروع القانون على إلزام المساجد بالحصول على تصاريح مسبقة لتشغيل مكبرات الصوت، مع إخضاع الطلبات لشروط متعددة تتعلق بمستوى الصوت، وموقع المسجد، ومدى تأثيره على المناطق السكنية المجاورة، بما يجعل منح التصاريح استثناءً وليس قاعدة عامة.
نشر بن غفير مقطع فيديو يروج فيه لتشريعه المقترح الذي من شأنه حظر بث الأذان من المساجد.
سيسمح القانون المقترح للشرطة في إسرائيل بمصادرة أنظمة مكبرات الصوت في المساجد وفرض غرامات تصل إلى 50 ألف شيكل (حوالي 13500 دولار) لبث الأذان .
وقال بن غفير إنه أصدر تعليماته للشرطة بإنفاذ هذا… pic.twitter.com/igeCbbSLj7
وبحسب المقترح، تمنح شرطة الاحتلال الإسرائيلية صلاحيات واسعة للتدخل الفوري عند الاشتباه بوجود مخالفة لشروط التصريح، بما في ذلك إصدار أوامر بوقف استخدام مكبرات الصوت ومصادرتها في حال استمرار المخالفة.
كما يتضمن المشروع عقوبات مالية صارمة، إذ يفرض غرامة تصل إلى 50 ألف شيكل على تشغيل أنظمة الصوت دون تصريح، إضافة إلى غرامات أخرى قد تبلغ 10 آلاف شيكل عند مخالفة شروط التصاريح الممنوحة.
ويقف وراء المشروع رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل، بدعم من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وحزب "عوتسما يهوديت"، وذلك بعد أشهر من طرح مبادرات مشابهة هدفت إلى تشديد الرقابة على استخدام مكبرات الصوت في المساجد ومنح السلطات صلاحيات أوسع في هذا الملف.