13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
زيادة المعاشات يبحث عنها المواطنون عقب إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرارا جديدا يقضي برفع الحدين الادنى والاقصى لاجر الاشتراك التأميني اعتبارا من 1 يناير 2026، في خطوة تستهدف تحسين قيمة المعاشات المستقبلية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يحقق عدالة تأمينية اكبر للعاملين واصحاب المعاشات.
اكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ان الحد الادنى لاجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه الى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الاقصى من 14500 جنيه الى 16700 جنيه، ويعد هذا التعديل محوريا نظرا لتأثيره المباشر على قيمة المعاش النهائي الذي يحتسب على اساس الاجر التأميني الفعلي للمشترك.
تفاصيل زيادة المعاشات الجديدةبحسب البيانات الرسمية، تسهم الزيادة الجديدة في رفع الحد الادنى للمعاش من 1495 جنيها الى 1755 جنيها، فيما يرتفع الحد الاقصى من 11600 جنيه الى 13360 جنيها، وذلك اعتبارا من يناير 2026، ويأتي هذا ضمن مسار اصلاح شامل بدأ منذ عام 2019، نجح خلاله في مضاعفة حدود المعاشات بشكل تدريجي.
واوضحت الاحصاءات ان الحد الادنى للمعاش ارتفع منذ عام 2019 من 900 جنيه ليصل حاليا الى 1755 جنيها، بينما ارتفع الحد الاقصى من 6480 جنيها الى 13360 جنيها، بما يعكس التزام الدولة بتحسين اوضاع اصحاب المعاشات وتوفير دعم مالي اكبر لهم.
يستند القرار الى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على التأمين على الاجر الفعلي للعاملين، بهدف تحقيق عدالة اكبر في احتساب المعاش، خاصة للفئات التي يصعب تحديد اجورها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والقطاع الزراعي.
تسهيلات جديدة لاصحاب الاعمالاتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تسهيلات جديدة لاصحاب الاعمال، من بينها امكانية تقديم تعديلات الاجور الكترونيا للمنشآت التي تضم اكثر من 100 موظف، عبر فلاش ميموري او CD يتم تسليمه لمكتب التأمينات المختص، لضمان تسجيل الاجور بدقة قبل تطبيق الزيادات الجديدة.
قرارات تسعد اصحاب المعاشاتيمثل قرار رفع الحدين الادنى والاقصى لاجر الاشتراك التأميني خطوة اضافية نحو منظومة تأمينية اكثر عدالة واستدامة، حيث يضمن ان تكون قيمة المعاش اقرب الى الاجر الحقيقي للعامل، بما يوفر حياة كريمة بعد التقاعد ويعزز الثقة في نظام التأمينات الاجتماعية.
نص القانون على انه اعتبارا من 1 اكتوبر 2023 تم رفع علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية الى 600 جنيه شهريا، وتصرف للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، وتعد جزءا من الاجور المكملة او المتغيرة بحسب الاحوال.
كما قررت الهيئة رفع الحدين الادنى والاقصى لاجر الاشتراك التأميني اعتبارا من 1 يناير 2026، بهدف ربط الاجر الفعلي بقيمة المستحقات التأمينية المستقبلية وزيادة قيمة المعاشات عند الاستحقاق.
اكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ان هذه التعديلات تأتي تنفيذا لاحكام القانون، وتهدف الى تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية وضمان حقوق المؤمن عليهم.
واوضح ان الحد الادنى للمعاش للمحالين للتقاعد اعتبارا من يناير 2026 سيرتفع الى 1755 جنيها بدلا من 1495 جنيها، بينما يرتفع الحد الاقصى الى 13360 جنيها مقارنة بـ11600 جنيه.
اشار رئيس الهيئة الى ان خطة تحسين المعاشات منذ عام 2019 وحتى 2026 اسفرت عن زيادات تدريجية واضحة، حيث ارتفع الحد الادنى للمعاش من 900 جنيه الى 1755 جنيها، وارتفع الحد الاقصى من 6480 جنيها الى 13360 جنيها، في اطار دعم الدولة لاصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.
واكدت الهيئة التزام اصحاب الاعمال بالتأمين على الاجر الفعلي للمؤمن عليه، مع وضع حد ادنى لاجر الاشتراك لبعض الفئات التي يصعب تحديد اجورها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والزراعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المعاشات رفع الحدين الادنى والاقصى اجر الاشتراك التأميني المعاشات معاش صرف معاش تکافل وکرامة شهر ینایر رفع الحدین الادنى والاقصى لاجر الاشتراک التأمینی صرف معاشات ینایر 2026 الحد الادنى للمعاش حکم صرف العلاوات الهیئة القومیة الحد الاقصى من فروع بنک ناصر قیمة المعاش اعتبارا من رفع الحد جنیه الى
إقرأ أيضاً:
ليبيات: منح المرأة دورًا أكبر في مبادرات الوقاية من النزاعات يزيد من فعاليتها
أكدت مجموعة تضم أكثر من 25 سيدة، شاركن في حلقة نقاش نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن منح المرأة دورًا أكبر في مبادرات الوقاية من النزاعات وتعزيز السلم المجتمعي يزيد من فعاليتها.
شاركت بحلقة النقاش التي عُقدت في طرابلس يومي 19 و20 مايو، مجموعة من النساء يمثلن قطاعات ومكونات مختلفة من المجتمع الليبي، لمناقشة دور المرأة في دعم وقف إطلاق النار وتعزيز السلم المجتمعي، شملت عضوات في مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والحوار المُهيكل، ومنظمات المجتمع المدني من الجفرة، والزاوية، والغريفة، وأوباري، وبنت بيية، وبنغازي، ودرنة، وسبها، وطرابلس، وغات، ومرزق.
وخلال المداولات، استعرضت المشاركات وناقشن عددًا من الأوراق والمبادرات المتخصصة لدراسة الدور الذي يمكن أن تؤديه المرأة الليبية في الحد من النزاعات ودعم وقف إطلاق النار.
حيث دعت المشاركات إلى توسيع نطاق أولويات الأمن لتشمل الجانب المجتمعي. كما دعون إلى تعزيز مشاركة المرأة في مبادرات الحد من العنف المجتمعي، والوساطة، وبناء السلام.
وأكدن أن إشراك المرأة في هذه المبادرات يُسهم في معالجة الأسباب الجذرية للصراع، مثل التهميش وندرة الفرص، ويقلل من احتمالية العودة إلى العنف أو الانخراط في العنف المسلح.
وشددن أيضاً على الدور المحوري الذي تؤديه المرأة في بناء الثقة داخل المجتمعات، وفي كونها حلقة وصل بين الأطراف الفاعلة المحلية والأسر والمجتمعات المتضررة من النزاع. وهذا بدوره يُعزز فعالية برامج إعادة الإدماج ويزيد من قبولها في المجتمع.
الوسومليبيا
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية