بلومبرج: الولايات المتحدة أول دولة تُصدِّر أكثر من 100 مليون طن متري من الغاز المسال
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
وصلت الولايات المتحدة في عام 2025 إلى مركز أول دولة تصدر أكثر من 100 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال في عام واحد، مدعومة ببدء الإنتاج من مصانع جديدة، حسبما أظهرت البيانات الأولية من LSEG.
وبحسب وكالة بلومبرج.. أظهرت بيانات LSEG أن أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم باع ما يقرب من 20 مليون طن أكثر من أقرب منافسيها قطر وحوالي 23 مليون طن أكثر مما كان عليه العام الماضي.
وشكلت الشحنات الأمريكية ما يقرب من ربع صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية العام الماضي.
وقال أليكس مونتون، مدير الغاز والغاز الطبيعي المسال العالمي في شركة الأبحاث Rapidan Energy Group، إن النمو بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي يرجع إلى الاستخدام العالي عبر المحطات الرئيسية والزيادة السريعة في المرافق الجديدة.
وفي عام 2025، سجلت الولايات المتحدة 5 أرقام قياسية شهرية للإنتاج.
وقال جيسون فير، رئيس ذكاء الأعمال في شركة الشحن Poten and Partners، إنه "من اللافت للنظر أنه في غضون 9 سنوات، انتقلت الولايات المتحدة من صادرات الغاز الطبيعي المسال الصفرية إلى أكثر من 100 مليون طن متري، والنجاح يؤكد صحة النهج الأمريكي".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الغاز المسال الغاز الطبیعی المسال الولایات المتحدة ملیون طن متری أکثر من
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.