قيادة بني ياسين لبلدية جرش الكبرى نموذج حازم في الإدارة الميدانية والمسؤولية الوطنية
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
صراحة نيوز- حمزه بديوي العتوم
إن ما قدّمته بلدية جرش الكبرى خلال المنخفض الجوي الأخير لم يكن جهدًا اعتيادياً بل نموذجاً متقدماً في الإدارة الميدانية المسؤولة ويقف في مقدمة هذا النموذج رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى عطوفة الباشا محمد بني ياسين الذي جسد مفهوم القيادة الحقيقية بالفعل لا بالتصريحات.
لقد كان حضوره الميداني المتواصل ومتابعته الدقيقة لحظة بلحظة عاملا حاسما في منع أي طارئ قد يهدد سلامة المواطنين أو ممتلكاتهم في وقت شهدت فيه محافظات أخرى أحداثاً مؤسفة.
هذا الأداء لم يكن صدفة بل نتاج خبرة وحزم وقرار في الوقت المناسب.
إن الباشا محمد بني ياسين قد أثبت أن القيادة في العمل البلدي تعني التواجد في الميدان والوقوف إلى جانب الكوادر وتحمل المسؤولية كاملة دون تردد أو غياب وقد انعكس هذا النهج مباشرة على كفاءة كوادر بلدية جرش الكبرى التي عملت بروح الفريق الواحد وبمستوى عالٍ من الجاهزية والانضباط.
كل الشكر والتقدير لرئيس لجنة بلدية جرش الكبرى على هذا الأداء المشرف الذي يُحسب له و للكوادر العاملة ويؤكد أن الإدارة الواعية قادرة على تحويل التحديات إلى قصص نجاح يُحتذى بها
عوافي للنشامى…
وجرش كانت على قدر المسؤولية
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن بلدیة جرش الکبرى
إقرأ أيضاً:
طفل دمنهور.. النقض تنظر طعن المتهم بهتك عرض ياسين على حكم سجنه 10 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة النقض، اليوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026، الطعن المقدم من المتهم في واقعة هتك عرض الطفل ياسين، المعروفة إعلاميًا بـ"طفل دمنهور"، وذلك على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
تسلسل الأحكام في القضيةوكشفت أوراق القضية أن محكمة الجنايات كانت قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، قبل أن تُعدل محكمة الجنايات المستأنفة الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك.
أسباب الطعن أمام النقضوطعن المتهم على الحكم، مدعيًا وجود قصور في التسبيب وتناقض في الأدلة وبطلان في الإجراءات، إلى جانب الدفع بعدم كفاية الأدلة والتشكيك في أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي، فضلًا عن الإخلال بحق الدفاع.
رأي نيابة النقض في الطعنمن جانبها، أودعت نيابة النقض الجنائي مذكرة برأيها في الطعن المقيد برقم 3630 لسنة 96 قضائية، أوضحت خلالها أن الحكم المطعون فيه جاء مستوفيًا لأركانه، وبيّن الواقعة وأدلتها بشكل كافٍ، مستندًا إلى أقوال الشهود وتحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعي.
وأكدت النيابة أن ما أثاره الطاعن لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، مشيرة إلى أن المتهم ينفذ العقوبة بالفعل، بما ينفي سقوط الطعن.
الاتهامات الموجهة للمتهموكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم اتهامًا بهتك عرض طفل لم يبلغ 18 عامًا، مستغلًا سلطته عليه، داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها.
انتهاء المذكرة بتأييد الحكموانتهت نيابة النقض في ختام مذكرتها إلى طلب قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، مع تأييد الحكم الصادر بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وفي السياق ذاته، قال دفاع المجني عليه، إن مذكرة النيابة أوصت برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضد المتهم.