الوادي الجديد تعقد لجنة المقابلات الشخصية بمبادرة 1000 مدير مدرسة
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
انعقدت أمس السبت لجنة المقابلات الشخصية بالوادي الجديد، لمن تقدموا للإلتحاق بالدفعة الثالثة للمبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة وذلك برئاسة الدكتور سامى فضل دياب ،وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد واللجنة المشكلة الدكتورة نجوى واعر عميد كلية التربية بجامعة الوادى الجديد واعضاء من المديرية.
وأكد وكيل الوزارة بالمحافظة تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية لإختيار الكوادر المتميزة القادرة على العطاء والتفاني فى العمل وتطوير الآداء للنهوض بالعملية التعليمية .
واعلنت وزارة التربية والتعليم عن شروط التقدم فى المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة ضمن الدفعة الثالثة بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة، وفقا للشروط الآتية أن يكون السن من 35 : 45 عاما
، يفضل أن يكون لديه خبرة في الإدارة يتم تكليفه بوظيفة وكيل مدرسة أو مدير مدرسة ،حاصلا على تقييم أداء كفء خلال آخر ٣ سنوات، ولا يكون حصل على أية أحكام تأديبية نهائيا ، لائقا صحياً بدنياً، وذهنياً، وخالياً من أية أمراض مزمنة ، لديه مهارات استخدام الحاسب الآلي والانترنت وبرامج Microsoft Office ، ملما بالاتجاهات المعاصرة في القيادة لديه رؤية وأدوات للتطوير الإداري ، لديه ثقافة عامة ومتنوعة قيادياً وإدارياً ، ملبيا احتياجات المجتمع المحلي تربوياً ، لديه اتجاهات وقيماً إيجابية.
على ان يتم عقد مقابلة شخصية بالمديريات التعليمية، برئاسة مدير المديرية بكل محافظة، وعضوية كل من: وكيل المديرية ومدير عام التعليم العام تمدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية ومدير عام الإدارة القانونية بالمديرية ومدير عام إدارة الموارد البشرية بالمديرية وموجه علم التربية النفسية بالمديرية وعميد كلية التربية أو من يفوضه.
وان يتم ترشيح 15 مرشحاً من كل مديرية، بحيث يتم تمثيل جميع الإدارات بكل مديرية، مع مراعاة نسبة الاختيار بين الجنسين الذكور - الأناث)
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد تعليم الوادى الجديد مدیر مدرسة
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز