بعد اعتقال مادورو.. تعرف على قائمة أمريكا لأبرز المطلوبين في فنزويلا
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
واشنطن- الوكالات
أعاد اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم السبت، فتح ملف لوائح الاتهام الأميركية الصادرة منذ عام 2020، والتي تنسب إلى عدد من كبار المسؤولين الفنزويليين التورط في ما تسميه "الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، وهي اتهامات ينفيها المتهمون، وتصفها كاراكاس بأنها مسيّسة.
وتتركز أبرز القضايا في محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك (مانهاتن)، إلى جانب ملفات أخرى في واشنطن وميامي ونيويورك الشرقية وتكساس وأريزونا.
أولا: "كارتل الشمس"
وفقا للائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الفدرالية في مانهاتن، تتهم الولايات المتحدة مادورو ومساعديه بقيادة ما يعرف بـ"كارتل الشمس" (Cártel de Los Soles)، وهو وصف لشبكة مفترضة من ضباط في الحرس الوطني والجيش متورطين في الفساد وتهريب المخدرات، يستمد اسمه من شارة الشمس على زي الجنرالات.
وتعتبر واشنطن أن "كارتل الشمس" منظومة غير رسمية تمتد إلى مستويات حكومية عليا وتشكل محورا لتهريب المخدرات ودعم جماعات مسلحة، في حين تنفي فنزويلا وجوده وتصفه بأنه اختلاق سياسي يستهدف إسقاط الحكومة.
وفي ما يلي أبرز الأسماء والاتهامات الواردة في اللائحة كما عرضتها واشنطن:
نيكولاس مادورو موروس: تتهمه الولايات المتحدة بقيادة الشبكة واستخدام الكوكايين "كسلاح" ضد المجتمع الأميركي.
هوغو أرماندو كارفاخال باريوس ("إل بويو"): المدير السابق للاستخبارات العسكرية، متهم بتأمين الغطاء الاستخباراتي واللوجستي لشحنات الكوكايين. ألقت إسبانيا القبض عليه وسلمته للولايات المتحدة. أقر بالذنب في قضايا مخدرات وإرهاب.
كليفر أنطونيو ألكالا كوردونيس: جنرال سابق في القوات المسلحة متهم بالمشاركة في إدارة الكارتل وتقديم أسلحة لمجموعة "فارك" الكولومبية. سلم نفسه للسلطات الأميركية وتم نقله إلى الولايات المتحدة لمواجهة التهم.
ثانيا: وزراء وقضاة بين الفساد وغسل الأموال
امتدت الاتهامات الأميركية لتشمل مسؤولين بارزين في القضاء والدفاع والاقتصاد، في قضايا تتعلق بالرشوة وغسل الأموال والالتفاف على العقوبات، وهي اتهامات يرفضها المعنيون ويطعنون في سياقها السياسي.
ديوسدادو كابيلو روندون: وزير الداخلية والعدل، ورئيس الجمعية الوطنية التأسيسية، متهم بدور قيادي في الكارتل.
مايكل خوسيه مورينو بيريز: رئيس المحكمة العليا متهم في ميامي بتلقي عشرات الملايين من الدولارات كرشاوى لتسوية قضايا.
فلاديمير بادرينو لوبيز: وزير الدفاع متهم في واشنطن بالتآمر لتوزيع الكوكايين على متن طائرات مسجلة في الولايات المتحدة، وبالسماح -وفق المزاعم- لطائرات مهربين لعبور الأجواء الفنزويلية مقابل رشى.
طارق زيدان العيسمي: النائب السابق للرئيس للشؤون الاقتصادية متهم في نيويورك بالتحايل على عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عبر استخدام شركات أميركية لتوفير رحلات خاصة لحملة مادورو عام 2018.
نيرفيس جيراردو فيلالوبوس: نائب وزير الطاقة السابق، المتهم في تكساس بغسل أموال ناتجة عن رشاوى ضخمة لتأمين عقود طاقة وتفضيل شركات بعينها.
إديلبرتو خوسيه مولينا: الملحق العسكري الفنزويلي في ألمانيا (سابقا)، الذي تتهمه السلطات الأميركية باستغلال منصبه الأمني لتسهيل مرور الشحنات الدولية.
ثالثا: شبكة الوسطاء والمهندسين الماليين
تتضمن اللوائح أيضا أسماء تصفها واشنطن بأنها جزء من شبكة الوسطاء التي وفرت غطاء ماليا ولوجستيا لعمليات التهريب وغسل الأموال، بينما يراها المعنيون امتدادا لاستهداف سياسي واقتصادي لفنزويلا.
خوسليت راميريز كاماتشو: المشرف على هيئة العملات المشفرة، متهم بالتعاون مع طارق العيسمي ورجال أعمال لخرق العقوبات الأميركية، واستغلال منظومة العملات الرقمية في تمويه حركة الأموال.
لويس موتا دومينغيز: وزير الطاقة السابق، متهم في فلوريدا بغسل أموال ناجمة عن رشاوى في عقود الكهرباء لشركة "كوربوليك"، في إطار قضايا مرتبطة بقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة.
نيستور ريفيرول توريس: القائد السابق للحرس الوطني والمدير السابق للمكتب الوطني لمكافحة المخدرات، متهم في نيويورك الشرقية بالمشاركة في "مؤامرة دولية" لتوزيع الكوكايين عبر توفير الحماية لشحنات تهريب من الحدود الكولومبية إلى الموانئ والمطارات الفنزويلية.
سمرك لوبيز بيو: رجل أعمال فنزويلي، تصفه اللوائح بأنه "الشريك المالي" لطارق العيسمي، والمتهم الرئيسي في تسهيل العمليات اللوجستية والالتفاف على العقوبات الدولية.
الضباط الميدانيون: تضم اللائحة أيضا فاسيلي كوتوسكي فيارويل ورافائيل أنطونيو فياسانا (ضابطين سابقين في الحرس الوطني)، متهمين باستخدام مركبات حكومية رسمية لنقل أطنان الكوكايين من الحدود الكولومبية إلى الموانئ.
أوسكار رافائيل كولميناريس: ضابط سابق في القوات الجوية، ملاحق في أريزونا بتهمة تهريب قطع غيار محركات طائرات عسكرية من الولايات المتحدة إلى فنزويلا بشكل غير قانوني.
يشار إلى أنه في حين تصر واشنطن على أن لوائح الاتهام وآلية الملاحقة القضائية تستند إلى تحقيقات موسعة في قضايا تهريب المخدرات وغسل الأموال، تواصل كاراكاس رفضها، وتصفها بأنها أدوات ضغط سياسي تستهدف النظام الفنزويلي.
المصدر/ قناة الجزيرة
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة وغسل الأموال متهم فی
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، منذ قليل، أن الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني حتى يتمكن من تفكيك سلاح حزب الله، موضحة أن إسرائيل تدعم خطة الولايات المتحدة لتطوير قدرات الجيش اللبناني، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو