"إكسترا نيوز" ترصد انطلاق اليوم الثاني لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
قالت أسماء خليفة، مراسلة إكسترا نيوز من محافظة الجيزة، إن الأجواء العامة مع الساعات الأولى من صباح اليوم تشهد استعدادات مكثفة وتوافدًا ملحوظًا للناخبين على مقار الاقتراع، في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية.
وأوضحت خلال رسالة على الهواء، أن العملية الانتخابية تُجرى داخل 497 لجنة فرعية موزعة على ست دوائر انتخابية، وهي الدوائر التي تقرر إعادة الانتخابات بها بقرار من المحكمة الإدارية العليا.
وأكدت خليفة أن ما يقرب من 4 ملايين و254 ألف ناخب وناخبة يحق لهم التصويت في هذه الجولة، ما يجعل محافظة الجيزة الأكبر من حيث الكتلة التصويتية وعدد الدوائر في هذه المرحلة.
وأشارت إلى وجود إقبال متنوع منذ الصباح الباكر من السيدات والرجال، وسط متابعة ميدانية من الأجهزة التنفيذية، حيث وجّه محافظ الجيزة برفع درجة الجاهزية القصوى منذ بدء التصويت، تحسبًا للتقلبات الجوية، مع الدفع بسيارات شفط الأمطار وتجهيز المقار الانتخابية بالمظلات لتسهيل حركة الناخبين.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.