بعد قليل..اللجان الفرعية تفتح أبوابها لليوم الثاني للتصويت بـ27 دائرة بانتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
تفتح اللجان الفرعية بـ10 محافظات أبوابها اليوم الأحد 4 يناير 2026، لليوم الثاني على التوالي للتصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا بجولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب.
. تعرف على 27 دائرة يجرى بها التصويت بانتخابات مجلس النواب
وأهاب المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بالمواطنين بتلك الدوائر الانتخابية الـ27 التي تجرى بها جولة الإعادة بالنزول والمشاركة بإيجابية واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان مؤكدا أن الهيئة مستمرة فى تلقى الشكاوى عبر الخط الساخن 19826 وأية استفسارات من المواطنين مشيرة إلى أن الهيئة تقف على مسافة واحدة مع كافة المترشحين.
عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال غرفة العمليات المركزية للهيئة، برئاسة القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرها الأول لمتابعة عملية تصويت المصريين في 10 محافظات داخل جمهورية مصر العربية بجولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي تجرى اليوم السبت 3 يناير 2026، وتستمر حتى غدًا الأحد 4 يناير 2026.. وتعد هذه الانتخابات من جولة الإعادة هي المحطة الأخيرة والتي تعلن نتيجتها يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.
قال القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، 2230 لجنة فرعية في 7 دوائر انتخابية بـ10 محافظات والتنافس على 49 مقعدًا ما بين 98 مترشحًا.
وأكد المستشار إيهاب خلف الله، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة أسوان أنه تجرى جولة الإعادة فى 152 لجنة فرعية بـ 3 لجان عامة، وتأخر لجنة أدفو عن موعد الفتح فى الساعة التاسعة صباحا 20 دقيقة.
أوضح المستشار شريف العقبي رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الجيزة أن جولة الإعادة بالمحافظة تجرى بـ497 فرعية فتحت جميعها فى الموعد المحدد فى التاسعة صباحا عدا اللجنة رقم 11 البدرشين، لمدة ساعة، لعطل سيارة رئيس اللجنة.
وأضاف المستشار إيهاب همت رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الفيوم أن جولة الإعادة بالمحافظة تجرى بدائرة انتخابية واحدة بـ93 لجنة فرعية فتحت جميعها فى الساعة التاسعة صباحا ماعدا اللجنة الفرعية رقم 64 فتحت الساعة 9 ونصف صباحا.
وأشار المستشار أسامة عبد المنعم رئيس لجنة المتابعة بمحافظة المنيا إلى أن جولة الإعادة بالمحافظة تجرى 489 لجنة فرعية بـ5 لجان عامة، وانتظمت جميع اللجان فى عملها والتى فتحت فى الموعد المقرر، ماعدا اللجنة رقم 56 أبو قرقاص تأخرت 40 دقيقة.
وأوضح المستشار أحمد بندارى أنه تم تعديل المقر الانتخابى من مدرسة منشأة النصر الابتدائية المشتركة بقرية منشأة ناصر بالمنيا لتصبح لجنة 34 لتصبح بمدرسة منشأة النصر الإعدادية، لإجراء عملية صيانة بالمقر.
وأكد القاضى عماد عثمان رئيس لجنة المتابعة بمحافظة أسيوط أن جولة الإعادة تجرى على 9 مقاعد فى 3 دوائر عامة بإجمالى 353 لجنة فرعية، انتظمت فى موعد الفتح وتأخرت اللجنة رقم 159 ديروط 45 دقيقة، لصعوبة وصول رئيس اللجنة إلى المقر الانتخابى.
وأوضح القاضى مصطفى عباس رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الوادى الجديد أنه تجرى الإعادة فى الدائرة الثانية ومقرها مركز الداخلة وتضم 37 لجنة فرعية وتم انتظام العمل بها.
وأشار المستشار عبد الناصر التايب رئيس لجنة المتابعة بمحافظة سوهاج إلى أن الإعادة تجرى فى 55 لجنة فرعية بلجنة عامة واحدة مركز شرطة البلينا، انتظم العمل بها ماعدا لجنة 24 ومقرها مجلس قروى عراب ابيدوس تأخرت 45 دقيقة لتعطلب سيارة رئيس اللجنة.
وأضاف القاضى عبد الرحيم عبد الملك رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الأقصر أن الإعادة تجرى فى 102 لجنة فرعية بدائرتين انتخابيتين بمركزى القرنة وإسنا وانتظام فتح اللجان فى الموعد المحدد ماعدا اللجنة رقم 52 بإحدى قرى مركز أسنا تأخرت 25 دقيقة نظرا لوجود أعمال صيانة للطرق أخرت رئيس اللجنة عن الفتح.
وأوضح القاضى تامر الخطيب رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الإسكندرية أن الإعادة تجرى فى 152 لجنة فرعية فى دائرة انتخابية واحدة وانتظام العمل بتلك اللجان مؤكدا على أن لجنة معهد فتيات سيدى بشر تغيرت إلى بمعهد الراشدين الابتدائى الأزهرى، وذلك لوجود امتحانات بمعهد الفتيات.
وأكد المستشار محمد عبد العظيم رئيس لجنة المتابعة بمحافظة البحيرة أن الإعادة تجرى بـ300 لجنة فرعية فى 4 دوائر انتخابية وتأخر اللجنة 11 بمركز المحمودية لمدة ساعة.
تجرى جولة الإعادة تجرى في 27 دائرة انتخابية على 49 مقعدًا ما بين 98 مترشحًا في 10 محافظات، وهي كالتالي:
محافظة الجيزة
إجمالي الدوائر الانتخابية: 6
إجمالي المقاعد: 10
الدائرة الثالثة (ومقرها مركز البدرشين)
الدائرة السادسة (ومقرها قسم بولاق الدكرور)
الدائرة السابعة (ومقرها قسم العمرانيه)
الدائرة التاسعة (ومقرها قسم الاهرام)
الدائرة العاشرة (ومقرها قسم أول أكتوبر)
الدائرة الثانية عشر (ومقرها مركز منشأة القناطر)
محافظة الفيوم
إجمالي الدوائر الانتخابية: 1
إجمالي المقاعد: 3
الدائرة الثالثة (ومقرها مركز سنورس)
8 محافظة المنيا
إجمالي الدوائر الانتخابية: 5
إجمالي المقاعد: 13
الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنيا)
الدائرة الثالثة (ومقرها مركز مغاغه)
الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو قرقاص)
الدائرة الخامسة (ومقرها مركز ملوى)
الدائرة السادسة (ومقرها مركز دير مواس)
محافظة أسيوط
إجمالي الدوائر الانتخابية: 3
إجمالي المقاعد: 9
الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسيوط)
الدائرة الثانية (ومقرها مركز القوصية)
الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو تيج)
محافظة الوادي الجديد
إجمالي الدوائر الانتخابية: 1
إجمالي المقاعد: 1
الدائرة الثانية (ومقرها مركز الداخله)
محافظة سوهاج
إجمالي الدوائر الانتخابية: 1
إجمالي المقاعد: 2
الدائرة السابعة (ومقرها مركز البلينا)
محافظة الأقصر
إجمالي الدوائر الانتخابية: 2
إجمالي المقاعد: 2
الدائرة الثانية (ومقرها مركز القرنة)
الدائرة الثالثة (ومقرها مركز إسنا)
محافظة أسوان
إجمالي الدوائر الانتخابية: 3
إجمالي المقاعد: 3
الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسوان)
الدائرة الثالثة (ومقرها مركز نصر النوبة)
الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أدفو)
محافظة الإسكندرية
إجمالي الدوائر الانتخابية: 1
إجمالي المقاعد: 1
الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنتزه)
محافظة البحيرة
إجمالي الدوائر الانتخابية: 4
إجمالي المقاعد: 5
الدائرة الرابعة (ومقرها مركز المحموديه)
الدائرة الخامسة (ومقرها مركز حوش عيسى)
الدائرة السادسة (ومقرها مركز الدلنجات)
الدائرة التاسعة (ومقرها كوم حماده).
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب اللجان الفرعية التصويت انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب من انتخابات مجلس النواب بانتخابات مجلس النواب الدوائر الانتخابیة الدائرة الثانیة الدائرة الثالثة الدائرة الرابعة تصویت المصریین الدائرة الأولى ومقرها قسم أول رئیس اللجنة ومقرها مرکز دائرة ملغاة لجنة فرعیة اللجنة رقم بـ27 دائرة ینایر 2026 تجرى فى
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.