تقرير: الحظر الإسرائيلي يربك منظمات الإغاثة الدولية ويهدد العمل الإنساني في غزة

كشف تقرير ميداني أعده مراسلو وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية، في قطاع غزة أن منظمات الإغاثة الدولية تواجه بالفعل حالة من الارتباك والقلق عقب قرار إسرائيل إلغاء تراخيص أكثر من ثلاثين منظمة إنسانية هذا الأسبوع، في خطوة أكد التقرير أن من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على عملياتها في القطاع وقدرتها على تقديم المساعدات لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يواجهون أوضاعًا معيشية صعبة.

وأفاد التقرير اأن سبعا وثلاثين منظمة شملها القرار تضم أسماءً بارزة من بين أكثر من 100 منظمة غير حكومية مستقلة تعمل في غزة إلى جانب وكالات الأمم المتحدة. ومن بين هذه المنظمات أطباء بلا حدود، والمجلس النرويجي للاجئين، وأوكسفام، ومنظمة الإغاثة الطبية للفلسطينيين.

وتتولى هذه الجهات مهام حيوية تتراوح بين توفير الخيام والمياه، ودعم العيادات والمرافق الطبية. ورغم ذلك، لا تزال الصورة العامة لتأثير القرار غير واضحة بالكامل.. ولكن يتمثل الأثر المباشر لإلغاء التراخيص في منع هذه المنظمات من إدخال الإمدادات إلى قطاع غزة أو إرسال موظفين دوليين للعمل هناك.

كما أعلنت إسرائيل أنه يتحتم على جميع المنظمات التي جُمّدت تراخيصها وقف عملياتها بالكامل بحلول الأول من مارس المقبل.

وذكر التقرير أن بعض المنظمات مُنعت بالفعل من إدخال المساعدات منذ أشهر، إذ أفاد المجلس النرويجي للاجئين بأنه لم يُسمح له بإدخال أي إمدادات منذ عشرة أشهر، ما اضطره إلى توزيع خيام ومساعدات جلبتها منظمات أخرى وفي حين يؤكد جيش الاحتلال أن المنظمات المحظورة لا تمثل سوى جزء محدود من مجمل عمليات الإغاثة في غزة، يرى مسئولو الإغاثة أن هذه الجهات تؤدي أدوارًا متخصصة وحاسمة لا يمكن الاستغناء عنها.

وفي بيان مشترك صدر الثلاثاء الماضي، قالت الأمم المتحدة وعدد من أبرز المنظمات غير الحكومية إن الجهات التي ما زالت مرخصة للعمل في غزة "لا تقترب حتى من العدد المطلوب لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية والعاجلة"، بينما يأتي هذا القرار- بحسب التقرير- ليزيد الضغط على منظومة الإغاثة، في وقت لا يزال فيه أكثر من 2 مليون فلسطيني يعانون من أزمة إنسانية خانقة، رغم مرور أكثر من 12 أسبوعًا على سريان وقف إطلاق النار.

وتؤكد الأمم المتحدة، رغم تجنب المجاعة، أن أكثر من ربع العائلات في غزة لا تتناول سوى وجبة واحدة يوميًا، فيما لا تزال أسعار الغذاء مرتفعة وبعيدة عن متناول الكثيرين. كما يحتاج أكثر من مليون شخص إلى خيام أفضل خاصة مع استمرار العواصف الشتوية التي تضرب القطاع.

وكانت إسرائيل قد فرضت في وقت سابق من هذا العام متطلبات تسجيل صارمة على منظمات الإغاثة العاملة في غزة، شملت تقديم أسماء وتفاصيل شخصية عن الموظفين المحليين والدوليين، إضافة إلى التحذير من حظر أي منظمة تنتقد إسرائيل ضمن قائمة واسعة من الانتقادات المحتملة. وتشرف على هذه الإجراءات وزارة شئون الشتات ومكافحة معاداة السامية، التي يقودها وزير من الجناح اليميني المتشدد في حزب الليكود الحاكم.

وتقول إسرائيل إن هذه القواعد تهدف إلى منع حركة حماس أو جماعات مسلحة أخرى من اختراق المنظمات الإنسانية، وهي اتهامات تنفيها الأمم المتحدة والمنظمات المستقلة، كما ترفض مزاعم تحويل المساعدات على نطاق واسع لصالح حماس.

من جهتها، أوضحت منظمات الإغاثة أنها امتنعت عن الامتثال لبعض الشروط خشية تعريض موظفيها للخطر في حال تسليم بياناتهم الشخصية. ووفقًا للأمم المتحدة، قُتل أكثر من 500 عامل إغاثة في غزة منذ اندلاع الحرب، فيما يحذر مراقبون من أن استمرار هذه القيود قد يؤدي إلى تقويض الجهود الإنسانية في القطاع، ويزيد من معاناة المدنيين الذين يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات الخارجية للبقاء على قيد الحياة.

اقرأ أيضاً«اللجنة المصرية بغزة» تطلق قافلة مساعدات مخصصة لأهالي المحافظة الوسطى بقطاع غزة

قافلة المساعدات الإنسانية الـ107 تنطلق من رفح تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة

عاجل | الهلال الأحمر المصري يدفع بالقافلة 106 من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

المصدر: الأسبوع