غرفة عمليات محافظة الاقصر تتابع أنتظام العملية الإنتخابية وفتح اللجان في ثان أيام جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
قام اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام لمحافظة الأقصر ورئيس غرفة العمليات الرئيسية، بمتابعة الانتخابات من داخل غرفة عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك في ثان أيام انتخابات جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب، والتي شملت جولة الإعادة بمحافظة الأقصر في دوائر إسنا والقرنة وأرمنت، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، بمتابعة سير العملية الانتخابية.
وأوضح اللواء عبد الله عاشور، سكرتير عام محافظة الأقصر، أنه تم فتح كافة اللجان الانتخابية في موعدها وأنتظام الحركة الإنتخابية، وذلك من خلال المتابعة والتنسيق والربط بين غرف العمليات الفرعية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة.
وكانت محافظة الأقصر قد أنتهت من جميع التجهيزات التنظيمية والإدارية واللوجستية اللازمة للعملية الانتخابية، بما يضمن سيرها في أجواء آمنة ومنظمة، مع التأكيد على أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن الهدف الأساسي هو توفير بيئة انتخابية آمنة وشفافة تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.
IMG-20260104-WA0019 IMG-20260104-WA0018 IMG-20260104-WA0017 IMG-20260104-WA0016 IMG-20260104-WA0015 IMG-20260104-WA0014 IMG-20260104-WA0013
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر انتخابات مجلس النواب ديوان عام المحافظة غرفة العمليات المركزية العملية الانتخابية جولة الإعادة اللجان الانتخابية متابعة سير العمل سكرتير عام محافظة الأقصر الشبكة الوطنية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة انتظام العملية الانتخابية جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو