بنك القاهرة عمّان وشركة مصادر الحق للطاقة الشمسية يعلنان بدء التشغيل التجاري لمحطة الطاقة الشمسية في معان بقدرة تشغيلية 50 ميجاواط
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
صراحة نيوز-أعلنت شركة مصادر الحق للطاقة الشمسية، بالشراكة مع بنك القاهرة عمّانالممول الرئيسي للمشروع، عن بدء التشغيل التجاري لمحطة مصادر الحق للطاقة الشمسية في محافظة معان بقدرة تشغيلية تبلغ50 ميجاواطوباستطاعة قصوى تصل إلى 60.50 ميجاواط،، وذلك بعد استكمال جميع الاختبارات الفنية اللازمة وحصول المشروع على الموافقة الرسمية للتشغيل التجاري من الشركة الوطنية للكهرباء .
ويعكس هذا الإنجاز التزام الطرفين بدعم مسيرة التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز قدرات المملكة في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مما يساهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة النظيفة ويدعم رؤية المملكة في التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة المستدامة. حيث تعد محطة مصادر الحق أحد أبرز مشاريع الطاقة الشمسية في الأردن، إذ اعتمدت على أحدث التقنيات العالمية في إنتاج الطاقة، بما في ذلك أجهزة التنظيف المتطورة للألواح الشمسية، وهو الجهاز الوحيد من نوعه في المملكة، الأمر الذي يضمن مستويات عالية من الكفاءة واستمرارية توليد الطاقة على مدار العام.
ويمتاز المشروع بطابع وطني شامل، حيث جرى تنفيذ جميع مراحل العمل من التصميم والإنشاء وحتى التشغيل بسواعد أردنية بالكامل، ليكون بذلك أول مشروع بهذا الحجم يُنفَّذ بواسطة بنك محلي (بنك القاهرة عمان) ومقاول رئيسي محلي. ويؤكد ذلك قدرة الشركات والكفاءات الوطنية على تولي مشاريع كبرى في قطاع الطاقة وفق مواصفات عالمية.
وتتميز المحطة بقدرتها الإنتاجية العالية، إذ تولّد ما يزيد عن 160 مليون كيلوواط ساعة سنويًا، وهو ما يكفي لتزويد نحو 15 ألف منزل بالكهرباء النظيفة. كما تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 103 آلاف طن سنويًا، وهو ما يعادل زراعة 1.7 مليون شجرة أو إزالة 22 ألف مركبة من الطرق في الأردن، مما يعكس الأثر البيئي الإيجابي للمشروع.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
خصم 25% .. الحق اتصالح على مخالفات البناء بالتقسيط
أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات المالية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، من خلال توفير أكثر من نظام للسداد يتناسب مع مختلف الظروف الاقتصادية، بما يضمن استكمال إجراءات التصالح والحصول على نموذج 10 النهائي دون ضغوط مالية كبيرة.
وفقا لأحكام المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023، تم تنظيم آليات سداد قيمة التصالح عبر عدة بدائل تمنح المواطنين مرونة في اختيار النظام الأنسب لهم.
خصم 25% عند السداد الفورييمنح القانون حافزا ماليا للمواطنين الذين يفضلون السداد النقدي الكامل، حيث يمكن الحصول على تخفيض يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح عند سداد المبلغ بالكامل خلال 60 يوما من تاريخ الموافقة على الطلب.
كما أجازت اللائحة التنفيذية سداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية لمدة تصل إلى 3 سنوات دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، بما يسهم في تسهيل استكمال إجراءات التقنين.
مد فترة التقسيط حتى 5 سنواتوفي حال رغبة صاحب الطلب في زيادة مدة السداد، يمكن تقسيط المبلغ على فترة تمتد إلى 4 أو 5 سنوات، مقابل تطبيق فائدة سنوية يتم تحديدها من قبل وزير المالية وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وأكدت اللائحة التنفيذية أهمية الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المقررة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح مرفوضا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
وتعكس التسهيلات المالية التي أقرها القانون توجه الدولة نحو تشجيع المواطنين على تقنين أوضاع ممتلكاتهم، إذ لا يقتصر التصالح على إنهاء المخالفة فقط، بل يمنح العقار وضعا قانونيا مستقرا ويرفع من قيمته السوقية، كما يتيح لصاحبه إجراء مختلف التصرفات القانونية، مثل البيع والتوريث والحصول على التمويل البنكي بضمان العقار، بما يدعم جهود الدولة في تنظيم وإدارة الثروة العقارية وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات.