انتظام التصويت في اليوم الأخير من جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب بالمنيا
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
ترأس اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب، والتي تضم كافة القيادات التنفيذية والجهات المعنية، وذلك لضمان التنسيق الكامل ومتابعة سير العملية الإنتخابية بجميع لجان المحافظة.
وأكد المحافظ، أن جميع اللجان الإنتخابية فتحت أبوابها في الموعد المحدد، وأن العملية الإنتخابية تسير بإنتظام ودون أية معوقات حتى الآن، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة، وتتواصل بشكل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات ورؤساء المراكز، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات.
وأضاف محافظ المنيا، أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلقَ أية بلاغات أو شكاوى تتعلق بسير العملية الإنتخابية خلال يومها الأول، مؤكدًا أن الأمور سارت بصورة طبيعية داخل جميع اللجان، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في الإنتخابات، وممارسة حقهم الدستوري في أجواء من الحرية والشفافية، بما يسهم في دعم مسيرة الديمقراطية وبناء مستقبل أفضل.
يُذكر أن جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب بمحافظة المنيا، تُجرى داخل 5 دوائر انتخابية، تضم 377 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 489 لجنة فرعية، لاستقبال 3 ملايين و60 ألفًا و503 ناخبين وناخبات، وتستمر أعمال التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، وسط متابعة لحظية من غرفة عمليات المحافظة لضمان انتظام العملية الإنتخابية.
وكان اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، قد اعلن مساء أمس، انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب بالدوائر الخمس على مستوى المحافظة، وغلق جميع اللجان الإنتخابية في الموعد المقرر، دون تلقي أي شكاوى .
وأكد محافظ المنيا، أن العملية الانتخابية شهدت انتظامًا كاملًا على مدار اليوم الأول، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، مشيرًا إلى الالتزام التام بالحياد والشفافية، وفقًا لتوجيهات الهيئة الوطنية للإنتخابات.
وأشار اللواء كدواني، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كانت قد أنهت كافة الإستعدادات اللازمة قبل بدء الاقتراع، حيث جرى تجهيز 377 مقرًا انتخابيًا تضم 489 لجنة فرعية، لإستقبال نحو 3 ملايين و60 ألفًا و503 ناخبين، مع التأكد من جاهزية المقار الانتخابية من حيث الإضاءة الجيدة، والنظافة العامة، وتوافر وسائل الحماية المدنية، وتأمين مصادر الكهرباء والمياه، إلى جانب توفير مولدات كهرباء احتياطية تحسبًا لأي طوارئ، بما يضمن استمرار العملية الإنتخابية دون معوقات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا بوابة الوفد الإلكترونية جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب العملیة الإنتخابیة محافظ المنیا
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية