«الاتصالات»: تحديث الطيف الترددي.. والتطبيق بعد 90 يوماً

طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مسودة مشروع تحديث «الخطة الوطنية للطيف الترددي» عبر منصة «استطلاع»، بهدف إشراك العموم والمختصين في صياغة التحولات التنظيمية الجديدة، وضمان مواءمة السياسات المحلية مع المعايير الدولية، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية المحدودة ويرسخ مبدأ الشفافية في إدارة قطاع الاتصالات والتقنية بالمملكة.

وركزت الوثيقة المطروحة على أربعة محاور استراتيجية رئيسية، تهدف في مجملها إلى إعادة هيكلة الوثيقة التنظيمية وتوضيح أهدافها العامة، مع تحديد دقيق لفئات المستخدمين وأحقية الوصول، بما يضمن حوكمة شاملة وفعالة للطيف الترددي.
أخبار متعلقة تجمع مكة الصحي: أكثر من 3 ملايين زيارة لمراكز الرعاية الأولية خلال 2025إنقاذ رسغ طفل في مستشفى شقراء العام بعد إصابة زجاجية خطيرةوتضمنت التعديلات المقترحة تغييرات جذرية في هيكل الجدول الوطني لتوزيع الترددات، شملت تحديث الحواشي الدولية والوطنية، وإضافة معلومات تفصيلية حول طبيعة الاستخدامات، لفك الاشتباك بين التداخلات المحتملة.
واستحدثت الهيئة في مقترحها الجديد عموداً مستقلاً تحت مسمى «فئة وصول المستخدم»، يهدف إلى توضيح الجهات المستحقة لاستخدام كل نطاق ترددي بوضوح تام، سواء كانت جهات حكومية عسكرية ومدنية، أو جهات تجارية وأفراداً.
وأعادت المسودة تعريف الخدمات الراديوية بدقة، مقسمة إياها إلى خدمات أولية تتمتع بحق الحماية الكاملة من التداخلات، وخدمات ثانوية لا يحق لها المطالبة بالحماية من الخدمات الأولية، حتى وإن سبقتها في الاستخدام الزمني.
وشملت المراجعة الاستجابة للطلب المتزايد على الطيف الترددي داخل المملكة، من خلال تحديث آليات الإتاحة لتواكب التوسع الهائل في التقنيات اللاسلكية المتقدمة واحتياجات قطاع الاتصالات المتنامي.
وأكدت الهيئة التزام المملكة باللوائح الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث تم تحديث التوزيعات الوطنية لتتوافق مع مخرجات المؤتمرات العالمية، بما يحفظ مكانة المملكة التنظيمية ضمن «الإقليم الأول» في التقسيم الجغرافي للاتحاد.
وأوضحت الوثيقة أن التعديلات شملت إزالة الإشارات النصية لبعض الملاحق التقنية من متن الخطة، مثل استخدامات الأنظمة الصناعية والعلمية، والاكتفاء بإدراجها ضمن الجدول الوطني لتحقيق انسيابية وتركيز أكبر في النص التنظيمي.
وحددت الخطة المسؤوليات المالية بوضوح، مؤكدة أن مستخدمي الطيف الترددي سيتحملون تكلفة تعديل أو استبدال أنظمتهم القائمة لتتوافق مع المعايير الجديدة في حال وجود تعارض، لضمان بيئة تشغيلية خالية من التداخلات الضارة.
ووضعت الهيئة مهلة زمنية للتطبيق، حيث من المقرر أن تدخل الخطة المعدلة حيز التنفيذ بعد تسعين يوماً من تاريخ اعتمادها الرسمي، مما يمنح الجهات المعنية وقتاً كافياً لتوفيق أوضاعها.
واختتمت الهيئة وثيقتها بالتأكيد على أن الخطة الوطنية تعد المرجع التنظيمي الوحيد الذي يحقق التوازن بين الاحتياجات المختلفة، ويحمي الخدمات الحيوية من التداخلات، بما يدعم الاقتصاد الرقمي والأمن الوطني على حد سواء.

المصدر: صحيفة اليوم