عماد خليل: رفع حد الإعفاء إلى 150 ألف جنيه ضرورة لمواكبة الأسعار الحالية
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
قال النائب عماد خليل عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، إن نتشرف كنواب للتنسيقية اليوم أن نناقش مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية ، و الذي يعتبر نجاح جديد وانجاز تشريعى جديد يضاف لرصيد مجلس الشيوخ حيث أن التعديلات تأتى استجابة من الحكومة لدراسة الأثر التشريعى التى قدمها نواب تكتل التنسيقية بالفصل التشريعى الأول .
و أضاف النائب عماد خليل " وهذه الاستجابة تعد الثانية من الحكومة بعد استجابتها للأثر التشريعى الأول لقانون إنهاء المنازعات الذى قدمته التنسيقية أيضا بالفصل التشريعى الأول وهنا نسجل للتاريخ البرلمانى أن قياس الأثر التشريعى هو من أهم الأدوات البرلمانية التى يمتلكها المجلس الموقر والذى نفتخر دائما أننا كنا وسنظل داعمين له وفاعلين فى تقديمه ومناقشته.
و قال النائب عماد خليل "عند الحديث عن فلسفة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، فإن الأرقام الواردة فيه تعكس بوضوح تحولًا نوعيًا في الفكر الضريبي من مجرد التحصيل إلى تحقيق العدالة والتوازن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
و أضاف " بالرغم من الاشادة بتعديلات اللجنة بزيادة الإعفاء من ٥٠ ألف كما جاء فى مشروع الحكومة إلى ١٠٠ الف إلا أنه غير كاف وبمقارنة بسيطة بالأسعار فى ٢٠٠٨ وزيادة الحكومة نفسها فى الوقود وأكثر من سلعة وزيارة أسعار سعر الصرف لا نجد أن القيمة متناسبة مع الزيادات الحالية ولذلك أريد رفع الإعفاء ل ١٥٠ ألف مع زيادة سنوية تقرها الحكومة حتى لا نحتاج لتعديل تشريعى كل عامين وفقا لأسعار العقارات.
و تابع النائب عماد خليل " على الجانب الاخر أن تثبيت مدة التقدير الضريبي بخمس سنوات، مع إلزام المصلحة بالبدء في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية المدة بما لا يقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات، يعكس فلسفة تقوم على اليقين الضريبي والاستقرار، ويمنح المواطن وضوحًا في التزاماته المالية، بدلًا من التقديرات المفاجئة.
وذكر النائب أنه على مستوى الحوكمة، فإن إتاحة الطعن على نتائج الحصر والتقدير خلال 60 يومًا، والسماح بتقديم الطعون والإقرارات إلكترونيًا، يخفف العبء الإجرائي، ويحد من النزاعات، ويُدخل الضريبة العقارية في مسار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
و اختتم النائب عماد خليل قائلا " أن النص على الإعفاء من مقابل التأخير عند سداد المتأخرات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، يمثل حافزًا عمليًا لزيادة الامتثال الطوعي وتحسين كفاءة التحصيل دون اللجوء إلى أدوات قسرية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خليل النائب عماد خلیل قانون الضریبة
إقرأ أيضاً:
الشروع في العمل بالسجل الوطني لوكالات تفويت العقارات يصطدم بضغط كبير على المنصة الرقمية
دخل العمل بالإجراءات الجديدة الخاصة بالسجل الوطني للوكالات المتعلقة بتفويت العقار، حيز التنفيذ في خطوة لمحاربة ظاهرة السطو على الأراضي.
وبموجب المقتضيات الجديدة، لم تعد الوكالات المرتبطة ببيع العقارات أو تفويتها أو بنقل أو تعديل أو إسقاط الحقوق العينية تنتج آثارها القانونية إلا بعد تقييدها في سجل خاص لدى المحكمة المختصة.
ويشمل هذا النظام العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، الذين أصبحوا ملزمين بتسجيل الوكالات التي يحررونها في السجل الوطني الإلكتروني، إضافة إلى التحقق المسبق من تقييدها قبل إنجاز أي معاملة عقارية.
ويعتمد النظام على سجل محلي تمسكه كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، وسجل وطني إلكتروني يهدف إلى تجميع المعطيات وتأمينها وتتبعها، عبر منصة رقمية مخصصة لإيداع الطلبات وأداء الرسوم وإرفاق الوثائق المطلوبة.
غير أن انطلاق العمل بهذا النظام، أمس الاثنين، تزامن مع ضغط كبير على المنصة الإلكترونية، ما أربك عددا من المهنيين، من عدول وموثقين ومحامين، وحال دون تمكنهم من الولوج إليها أو استكمال الإجراءات، وفق ما أفاد به مهنيون.
ويرتقب أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الشفافية وضبط المعاملات العقارية، في وقت يطالب فيه المهنيون بتحسين الأداء التقني للمنصة، لضمان سلاسة الخدمات وعدم تعطيل مصالح المرتفقين.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية