الوطنية للانتخابات: شاركوا في الانتخابات بإرادة حرة ولا تسمحوا لأي أحد بالتأثير عليها
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
وجه المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة إلى جموع الناخبين من رجال ونساء، شيوخًا وشبابًا، قائلاً: «لا تفرطوا في واحد من أهم حقوقكم التي كفلها لكم القانون، وهو حق التصويت والاقتراع».
أضاف المدير التنفيذي للهيئة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، لمتابعة سير التصويت في جولة الإعادة التي تُجرى في 27 دائرة انتخابية سبق أن ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائجها بأحكام نهائية وباتة: «كونوا على يقين أن التصويت والاقتراع النابع من إرادة حرة هو أساس الممارسة الديمقراطية الحقيقية».
وأكمل: «لا تسمحوا لأي شخص أو جهة بالتأثير على إدارتكم في الانتخابات، وتأكدوا أن من يلجأ إلى هذه الممارسات لن يكون صوته معبرًا عن مصالحه وقضاياه وهمومه".
وختم بالقول: "كونوا مطمئنين أننا في الهيئة الوطنية للانتخابات نعمل لهدف واحد فقط، وهو حماية الاقتراع وضمان إدارة عملية التصويت بشكل نزيه وشفاف».
وتُجرى جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية لحسم 49 مقعدًا فرديًا، تشمل محافظات: الجيزة «6 دوائر، 10 مقاعد»، الفيوم «دائرة واحدة، 3 مقاعد»، المنيا «5 دوائر، 13 مقعدًا»، أسيوط «3 دوائر، 9 مقاعد»، الوادي الجديد «دائرة واحدة، مقعد واحد»، سوهاج «دائرة واحدة، مقعدين»، الأقصر «دائرتان، 2 مقعد»، أسوان «3 دوائر، 3 مقاعد»، الإسكندرية «دائرة واحدة»، والبحيرة «4 دوائر، 5 مقاعد»، يتم التصويت من خلال أكثر من 2.230 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي الناخبين نحو 14.9 مليون ناخب، في إطار متابعة الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.
اقرأ أيضاًإقبال كبير من الناخبين على لجان انتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزة بالإسكندرية
إقبال كثيف على التصويت بمنفلوط في جولة الإعادة بـ 27 دائرة ملغاة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات النواب 2025 انتخابات النواب بـ 27 دائرة ملغاة انطلاق التصويت باليوم الثاني في انتخابات النواب لمدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات الوطنیة للانتخابات دائرة واحدة
إقرأ أيضاً:
إطلاق 50 خدمة جديدة عبر منصة مصر الرقمية.. تعرف عليها
في خطوة كبرى تعزز استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وبناء "مصر الرقمية"، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية عن إضافة 50 خدمة حكومية جديدة دفعة واحدة إلى منصة "مصر الرقمية".
ويأتي هذا التوسع الضخم لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، والقضاء التام على الروتين والبيروقراطية المعتادة.
وقد نجحت المنصة من خلال هذا التحديث في تحويل المزيد من المعاملات الورقية المعقدة إلى كبسات زر مرنة ومتاحة على مدار الساعة.
امتداد الخدمات للقطاعات الحيويةوتغطي الحزمة الجديدة من الخدمات (الـ 50 خدمة المضافة) قطاعات عريضة تهم المواطن في حياته اليومية وتعاملاته الرسمية، ومن أبرز القطاعات التي شهدت توسعاً ملحوظاً:
• خدمات التوثيق والشهر العقاري: تسهيل إجراءات استخراج التوكيلات، والإجراءات التمهيدية لتسجيل العقارات والشقق السكنية.
• خدمات المرور ونيابات المركبات: التوسع في تظلمات المخالفات، واستخراج بدل الفاقد والتالف لرخص القيادة والتسيير وتوصيلها للمنازل.
• الأحوال المدنية والتضامن الاجتماعي: إضافة مسارات رقمية جديدة لتسجيل الفئات الأولى بالرعاية، وتحديث بيانات الدعم النقدي، واستخراج الوثائق الثبوتية المميكنة.
• خدمات الاستثمار والأنشطة التجارية: ميكنة تراخيص بعض الأنشطة البحرية والسياحية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والمفوضين لتشجيع بيئة الاستثمار.
أهداف التوسع الرقمي لعام 2026وأشارت التقارير الحكومية إلى أن هذا التحديث الشامل يرتكز على عدة محاور استراتيجية لرفع كفاءة الأداء الحكومي:
1. الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها: مما يضمن تعزيز الشفافية المطلقة والحد من أي ممارسات غير قانونية.
2. تقليل زمن الحصول على الخدمة: تقليص الدورة المستندية الإجرائية لضمان إنجاز المعاملات في أيام معدودة أو ساعات في بعض الخدمات الفورية.
3. الإتاحة على مدار الساعة: تمكين المواطن من تقديم طلباته من أي مكان (سواء عبر الهاتف المحمول أو الحواسب الآلية) دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية للمقار الحكومية.
تطوير واجهة المستخدم والدفع الإلكترونيوشهدت المنصة بالتزامن مع إضافة الخدمات الجديدة تحديثاً شاملاً يعتمد على أحدث معايير "تجربة المستخدم" (User Experience)، حيث تم تبسيط واجهات الاستخدام وتقليل الخطوات المطلوبة لإتمام المعاملات لتناسب كافة الشرائح المجتمعية.
كما تم رفع كفاءة وموثوقية قنوات السداد الإلكتروني بالتعاون مع البنك المركزي المصري؛ لإتاحة دفع الرسوم الحكومية بأمان كامل عبر بطاقات الدفع البنكية المختلفة ومحافظ الهاتف المحمول، مع تفعيل الشحن البري المستنداتي بالتعاون مع البريد المصري لتوصيل المحررات الرسمية والشهادات مباشرة إلى محل إقامة المواطنين.