شعبان رأفت: تعديلات قانون ضريبة العقارات تعزز الشفافية وتدعم الانضباط المالي
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
أعلن المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة تأتي استجابة لحاجة ملحة لتطوير المنظومة الضريبية، وتواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.
وقال عبد اللطيف، في كلمته أمام الجلسة العامة، إن مشروع القانون يعكس رؤية تشريعية متوازنة تستهدف تيسير الإجراءات على المواطنين دون الإخلال بحقوق الدولة، موضحًا أن السماح بتقديم الاعتراضات إلكترونيًا، وإنهاء مراحل التقاضي بجعل قرارات لجان الطعن نهائية، يسهم في تقليص زمن النزاعات الضريبية، ويخفف الضغط عن الجهاز الإداري.
وأضاف أن إخطار المكلفين بنتائج الحصر والتقدير، إلى جانب الإعلان المسبق عن معايير التقدير قبل ستين يومًا من التنفيذ، يمثل خطوة مهمة نحو الشفافية، ويعزز الثقة بين المواطن والإدارة الضريبية، مؤكدًا أن وضوح القواعد هو الضمان الحقيقي لتحقيق العدالة في التطبيق.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الرئيسية يعكس بعدًا اجتماعيًا مهمًا في التشريع، ويؤكد حرص الدولة على عدم تحميل المواطن البسيط أعباء إضافية، في الوقت الذي يدعم فيه القطاع العقاري باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي.
كما ثمن عبد اللطيف ما تضمنه مشروع القانون من مرونة في التعامل مع المتأخرات الضريبية، سواء من خلال تخفيف مقابل التأخير أو إتاحة الإعفاء المؤقت حال سداد أصل الدين، فضلًا عن تنظيم آليات إسقاط الدين في حالات التعذر، معتبرًا أن هذه الأدوات تحقق توازنًا دقيقًا بين تحصيل المستحقات والحفاظ على الاستقرار المالي للمكلفين.
وأكد أن التعديلات المقترحة تسهم في تعزيز الانضباط المالي للدولة، وتحسين كفاءة التحصيل، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة الضرائب، بما ينعكس إيجابًا على قدرة الدولة في التخطيط المالي، لافتا إلى أن مشروع القانون يمثل دعمًا لمسار الإصلاح التشريعي والاقتصادي، ويعزز الثقة في النظام الضريبي، داعيًا إلى المضي قدمًا في إقرار القانون بما يخدم الصالح العام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبان رأفت تعزز الشفافية
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران