أكبر حقل للنفط والغاز في الصين يسجل إنتاجا سنويا يتجاوز 50 مليار م3
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
أعلن حقل تشانغتشينغ النفطي، وهو أكبر حقل للنفط والغاز في الصين، أن إنتاجه السنوي من الغاز الطبيعي بلغ 51.42 مليار متر مكعب في عام 2025، محافظا بذلك على إنتاج مستقر يزيد على 50 مليار متر مكعب سنويا لمدة أربع سنوات متتالية.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم /الأحد/، عن تقرير صادر عن تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) - أن حقل تشانغتشينغ الواقع في حوض أوردوس أنه من المتوقع أن يمثل إنتاجه السنوي العام الجاري خمس إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد.
ونقل التقريرعن يانغ يونغ، مسؤول في قسم تطوير حقول الغاز في حقل تشانغتشينغ النفطي قوله "إن أكثر من 85 في المائة من الغاز الطبيعي الذي ينتجه حقل تشانغتشينغ يتم استخراجه من مناطق ذات نفاذية منخفضة وضغط منخفض ووفرة منخفضة"، مضيفا أنه بفضل تراكم مزايا الموارد والاختراقات التكنولوجية الأساسية، تمكن حقل تشانغتشينغ من تطوير 15 حقلا للغاز مثل مثل جينغبيان و يويلين و سوليقه.
ويعد حقل تشانغتشينغ النفطي قاعدة لإنتاج الغاز في الصين، ويلعب دورا محوريا في تلبية احتياجات أكثر من 50 مدينة كبيرة ومتوسطة للاستخدام الصناعي والمعيشي. ومنذ تزويد بكين بالغاز في عام 1997، تجاوز الإنتاج التراكمي للغاز 700 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل استبدال حرق أكثر من 900 مليون طن من الفحم القياسي وخفضا لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من مليار طن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكالة الأنباء الصينية شينخوا الغاز فی الصین
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام "خطة النواب": لا ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي بالمنازل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشارمحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافيًا اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكدًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازلمن جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.