الائتلاف المصري: استجابة أمنية لإزالة مخالفات انتخابية في جولة الإعادة
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
أعلن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن فرق المتابعة الميدانية رصدت قيام الجهات المعنية بإزالة عدد من المخالفات الانتخابية التي سبق رصدها في عدة دوائر انتخابية تُجرى بها جولة الإعادة، وهي الجولة السابعة والأخيرة من انتخابات مجلس النواب 2025.
وقد لاحظت الفرق الميدانية للائتلاف اتخاذ إجراءات لإزالة هذه المخالفات، والتي تنوعت بين توزيع مبالغ مالية، وتجميع بطاقات رقم قومي، وتوجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشحين بعينهم من قبل أفراد تم رصدهم بمحيط بعض اللجان الانتخابية.
وفي هذا السياق، رصد الائتلاف استنفارًا أمنيًا للتعامل مع بلاغات وردت خلال يوم أمس بشأن قيام أحد الأشخاص بتوزيع مبالغ مالية بغرض التأثير على إرادة الناخبين، وذلك في دائرة البلينا بمحافظة سوهاج، حيث شملت الوقائع لجان:
لجنة رقم (11) بمدرسة التعليم الأساسي بالحجز.
لجنة رقم (52) بمدرسة الشيخ سعيد الابتدائية.
لجنة رقم (25) بالمدرسة الابتدائية بالعساكرة.
كما تم رصد وقائع مماثلة في محافظة أسوان – دائرة إدفو، وشملت:
لجنة رقم (40) بمدرسة الرمادي الثانوية المشتركة.
لجنة رقم (54) بمدرسة الشيخ يس الابتدائية.
ورصد متابعو الائتلاف قيام أحد الأشخاص في محافظة الجيزة – دائرة منشأة القناطر، يحثّ الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين، وذلك أمام لجان:
لجنتي رقم (79، 80) بمدرسة الجلاتمة الإعدادية المشتركة.
لجنة رقم (43) بمدرسة منشأة القناطر الابتدائية بنين.
وأكد الفرق الميدانية للائتلاف استمرار الحرص على رصد وضبط المخالفات الانتخابية والتعامل معها فور وقوعها، بما يضمن حماية حرية الاختيار للناخبين، والحفاظ على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية خلال هذه الجولة الختامية.
ويشدد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية على أهمية الاستجابة السريعة للبلاغات، واستمرار إزالة المخالفات، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تعزيز الثقة في الإجراءات الانتخابية، خاصة في ظل الطبيعة الحاسمة للجولة السابعة والأخيرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية المخالفات الانتخابية جولة الإعادة انتخابات مجلس النواب مجلس النواب مجلس النواب 2025 توزيع مبالغ مالية الائتلاف المصری مجلس النواب لجنة رقم
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران