وزارة الداخلية: إجراءات قانونية ضد مروجي شائعات حشد انتخابي بالبحيرة
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمنشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الزعم بوجود تجمعات وحشد إنتخابى بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة.. حيث تبين أن الصور المشار إليها تم تصويرها فى وقت سابق للعملية الإنتخابية وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
وأشاد عدد من الناخبين بجهود وزارة الداخلية في التصدي لمحاولات الخروج على نزاهة العملية الانتخابية، وضبط المخالفين، وقطع الطريق أمام المال السياسي، بما يسهم في الحفاظ على شفافية الانتخابات.
وأثنى الناخبون على الدور الإنساني الذي تقوم به القوات الأمنية في محيط اللجان، من خلال مساعدة كبار السن وذوي الحالات المرضية، وتوفير الأجواء الآمنة التي تكفل حماية إرادة الناخبين وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025 الإعادة فى انتخابات مجلس النواب جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025 إعادة الدوائر ال27 الدوائر الملغاة بأحكام قضائية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما رصدته الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، بشأن قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء، في مخالفات تتنافى مع القيم والعادات المجتمعية.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة.
وأضاف البيان أنه تم العثور بحوزة المتهمة على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها المرتبط بنشر تلك المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
اعتراف المتهمة بهدف تحقيق أرباح ماليةوبمواجهتها، أقرت المتهمة بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من التفاعل على المحتوى.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في رصد وضبط المحتوى المخالف على مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي لكافة الممارسات التي من شأنها الإخلال بالقيم المجتمعية أو مخالفة القانون.